رووداو ديجيتال
أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، عن "صدمتها الكبيرة وألمها الشديد" إزاء قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، معتبرة أن هذا القرار يأتي في نهاية شهر مثقل بالمعاناة وقبيل عيد الأضحى المبارك.
ووصفت الكتل الكوردستانية في بيان رسمي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، القرار بأنه "استهداف سياسي ومخالفة صريحة للدستور العراقي"، مشيرة إلى أن سياسة وزارة المالية الاتحادية وصلت إلى حد "التجويع ومحاربة القوت اليومي للمواطنين"، وهو ما يمثل، بحسب البيان، "مساساً بكرامة مواطني إقليم كوردستان، وتجاوزاً على أحكام المادة (37/أولاً/أ) من الدستور، التي تضمن كرامة المواطن، والمادة (14) التي تنص على المساواة والعدالة بين العراقيين كافة".
وأكدت الكتل أنها طالبت اليوم رسمياً رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بـ"التدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين"، ورفض ربط حقوق المواطنين بـ"الخلافات السياسية أو التقنية"، مشددة على أن "الراتب ليس منّة بل استحقاق دستوري وإنساني"، وأن “تأخيره أو إيقافه يُعد عقوبة جماعية يتحملها الموظف وحده".
كما دعت الكتل إلى إيجاد حل "جذري ودائم" لمشكلة الرواتب، ملوّحة بأن موقفها ككتل كوردستانية "سيكون مرهوناً بإجابة رئيس الوزراء"، وبما يتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها الموظفون والمواطنون في الإقليم.
وطالبت الكتل أيضاً فخامة رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية بإصدار موقف واضح وصريح حيال ما وصفته بـ"الانتهاك الحاصل ضد حقوق موظفي إقليم كوردستان العراق".
في وقت سابق من أمس الأربعاء، وجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليوناً و937 ملياراً و708 ملايين و613 ألفاً و311 ديناراً، منها 9 تريليونات و415 ملياراً و18 مليوناً و245 ألفاً و400 دينار إيرادات نفطية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 ملياراً و690 مليوناً و367 ألفاً و911 ديناراً.
فيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية والتي بلغت تريليوناً و166 ملياراً و125 مليوناً و957 ألفاً و730 ديناراً، سلّمت حكومة إقليم كوردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 ملياراً و779 مليوناً و745 ألفاً و853 ديناراً.
بلغت الإيرادات النفطية لعام 2023 أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليوناً و855 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام أربعة تريليونات و656 ملياراً و554 مليوناً و483 ألفاً و468 ديناراً، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.
وصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفاً و713 ديناراً، سلّمت منها حكومة إقليم كوردستان مبلغ 399 مليار دينار.
الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 ملياراً و515 مليوناً و173 ألفاً و377 ديناراً، والمتبقي هو 19 تريليوناً و239 ملياراً و193 مليوناً و439 ألفاً و934 ديناراً.
كما اعتبرت وزيرة المالية العراقية أن تجاوز إقليم كوردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.
واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن الوزارة "يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم"، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى "عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن".
.jpg&w=3840&q=75)
