رووداو ديجيتال
على مدى سنوات حكم حزب البعث، المنحل، في العراق، كان هناك اتحاد واحد للعمال، هو "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والمرتبط بالنظام الحاكم. وكان يضم عمال القطاع الخاص بعد أن حوّل النظام السابق كل العمال في القطاع الحكومي إلى موظفين.
وحسب النقابية انتصار جبار، فإنه: "بعد تغيير النظام السابق عام 2003، وباسم التعددية والديمقراطية، أصبح عدد اتحادات نقابات العمال 14 اتحاداً، على رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال، المؤسس وفق القانون 52 لسنة 1987، والذي يمنح الحق لاتحاد واحد بتمثيل نقابات العمال في العراق، ويكون مدعوماً من قبل الدولة".
وبمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار، كشفت عضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، انتصار جبار، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، 30 نيسان 2025، بأنه: "منذ 2003 وحتى اليوم لم تقدم الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق أي شيء يُذكر للعمال، لأن القانون 52 لسنة 1987، والذي يؤكد على وجود اتحاد واحد لنقابات العمال، وهو ذات النظام الذي كان معمولاً به في النظام السابق، الاتحاد العام لنقابات العمال العراق ما يزال فاعلاً". منبهة إلى أن: "الاتفاقية الدولية رقم 87 والتي وقع عليها العراق وشرّعها كقانون سنة 2017، وأصبحت تُعرف عندنا بقانون 87 لسنة 2017، تنص على حرية التنظيم النقابي للعمال أو حرية النقابات، لكن هذا فتح الباب لتشكيل 14 اتحاداً لنقابات العمال في العراق، باستثناء إقليم كوردستان، ولا توجد بينها أية روابط أو تنظيم يرتب عملها، وبين هذا العدد من الاتحادات والنقابات ضاعت حقوق الطبقة العاملة".
وأوضحت النقابية انتصار جبار أن "قانون 52 لسنة 1987 ينص على أن تكون نقابات العمال للقطاع الخاص فقط، باعتبار أن القرار 150 الذي صدر من قبل النظام السابق اعتبر جميع عمال القطاع العام موظفين، وما يزال العمل سارياً بهذا القرار، ولم يتم تغييره، مع أنه قرار وليس قانوناً، وبهذا تبلغ نسبة العمال في القطاع الخاص أكثر من 60%، بضمنهم العاملون في القطاع الحكومي، باعتبارهم يعملون وفق عقود محددة". موضحة أن "رواتب وأجور العمال محددة وفق قانون الضمان في النظام السابق رقم 39 لسنة 1971، وعلينا أن نعرف بأن الدينار كان يساوي أكثر من 3 دولارات، والظروف الحياتية وتكاليف الحياة وقتذاك أقل مما هي عليه اليوم، ونحن كاتحاد طلبنا إبقاء القانون مع تغيير بعض بنوده، وبما يتماشى مع الظروف المعيشية اليوم، إذ تم حساب الحد الأدنى لراتب العامل الشهري 350 ألف دينار، واليومي لعمال المسطر والبناء مثلاً 25 ديناراً".
وطالبت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الحكومة بتفعيل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 والعمل بموجبه، وهو من أفضل قوانين العمل في منطقتنا، كونه يحافظ على حقوق العمال، إذ يضمن تشديد الرقابة على أصحاب العمل، ويفرض عليهم تعويضات وغرامات إذا ما قصّروا في منح العمال حقوقهم، ويفرض أن يكون للعمال عقود عمل وضمانات للعامل الذي يصاب جراء العمل، وللمرأة العاملة خلال فترة الولادة وإجازة الأمومة والحضانة، وأن تكون ساعات العمل 8 ساعات يومياً، وإذا زادت عن ذلك تُحسب للعامل أجور إضافية، وإجازات، وإجراءات السلامة المهنية، ومخصصات خطورة، وتأمين صحي.. كل هذه الضمانات مذكورة في القانون رقم 37، لكن يجب تفعيله والعمل بموجبه". مستطردة: "نحن كاتحاد نقابات عمال يجب أن نضغط من أجل تفعيل القانون 37، لكن أعترف بأن الـ14 اتحاداً لنقابات العمال متفرقون ومشتتون، ولكن هناك اتحاد واحد قام على أساس قانون 52 لسنة 1987، الاتحاد الواحد، الأكثر تمثيلاً والمدعوم من قبل الدولة، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، المفروض أن هذا الاتحاد هو الذي يعمل لإنفاذ هذا القانون.. وهناك لجنة الأطراف الثلاثة المكوّنة من وزارة العمل، واتحاد العمال، واتحاد الصناعات، ومهمتها التفتيش، ويقولون لا تتوفر لدينا لجان تفتيش تغطي كل العراق، ويفترض أن يشكلوا لجاناً مشتركة من بقية الاتحادات الـ14".
وشكت النقابية انتصار جبار من أن: "الاتحادات لم يفهموا معنى التعددية، وأي واحد يزعل من اتحاده ينشق ويذهب يؤجر غرفة ويضع على بابها لافتة ليعلن عن تأسيس اتحاد جديد، مثلما حصل معنا، ولكن هل هي اتحادات بالفعل وعندهم قواعد ونقابات؟". مضيفة: "نحن نسعى بجهد، ومنذ سنوات، لتشريع قانون لتنظيم العمل النقابي، وحاولنا منذ 15 سنة مع الحكومات المتتالية لغرض الموافقة عليه وتشريعه، لكن دون جدوى، لهذا كتبنا لمنظمة العمل الدولية التي بدورها خاطبت الحكومة العراقية التي لم تقم بأي إجراء، ولهذا وضعت منظمة العمل الدولية العراق في القائمة القصيرة، والتي تحرم البلد من الاشتراك في كل النشاطات الدولية في مجال العمل".
وشرحت النقابية بأن: "هناك انتخابات للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تُجرى كل 4 سنوات، بالنسبة لنا اتحاد حر بدون دعم من الحكومة، ونعتمد على الاشتراكات، 5 آلاف دينار سنوياً لكل عضو، ولا يدعمنا أي حزب، وكان اتحادنا محسوباً على الحزب الشيوعي العراقي، مع أنه لم يقدّم لنا أي دعم، لوجود أكثر من 60 رفيق شيوعي معنا، لكن للأسف الحزب الذي شعاره (يا عمال العالم اتحدوا) هو من فرّق اتحادنا، حيث انشق 3 منهم وأجروا غرفة وأعلنوا عن تأسيس (اتحاد عمال العراق) لتشتيت اتحادنا". وقالت: "أنا شخصياً شيوعية، وكل رؤساء فروعنا في الاتحاد في الفرات الأوسط والجنوب من الحزب الشيوعي، لكن بسبب خلاف شخصي تم انشقاق البعض دون أن يؤثر ذلك على عملنا".
وطالبت النقابية انتصار جبار، وبمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال، بـ"دعم الحركة النقابية لضمان حقوق العمال، وتشريع قانون لتنظيم العمل النقابي في العراق، وأن على الدولة أن تدعم الاتحادات الرصينة والتي لها قاعدة عمالية، بدلاً من أن تدعم اتحاداً واحداً يملك عقارات كثيرة وكراجات ومشاريع كبيرة ولا يتمتع بروح مهنية".