رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم والمشمولين بقانون العفو العام منذ بدء تنفيذه بلغ (9410) مفرج عنهم في بغداد وجميع المحافظات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء (30 أيلول 2025) أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وبيّنت الوزارة أن "عملية الإفراج تمثّل ثمرةً لجهود استثنائية قامت بها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، وبالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقاً لأحكام قانون العفو العام".
يُذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقر قانون العفو العام في 21 كانون الثاني 2025، ضمن حزمة تشريعية شملت تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الممتلكات لأصحابها.
وكان القانون مطلباً رئيسياً للقوى السياسية السنية، التي تعتقد بوجود عدد كبير من أبناء المكون في السجون "دون ذنب".