رووداو ديجيتال
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري، فتوى حظر الثأر والانتقام "خارج نطاق القضاء والقانون"، فيما رحبت الولايات المتحدة بالقرار.
وقال المجلس في بيان الفتوى، الصادرة يوم الجمعة 6 حزيران الجاري، إن "الواجب في اسيتفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا يكون شيء منها بتصرف فردي".
وذكر أن "حرمة الدماء والأموال والأعراض لا تباح إلا بدليل شرعي"، مشيراً إلى أن "أهل العلم اتفقوا على عدم جواز إقامة الحدود أو القصاص إلا عن طريق الإمام ونائبه".
وبناء على ما سبق، أضاف المجلس: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون"، عازية ذلك لما فيه "من إشاعة الفوضى، وهدم أسس العدل والأمن، وتهديد السلم المجتمعي".
إضافة لذلك، حرم المجلس "التحريض على الثأر"، فيما دعا المسؤولين وذوي الاختصاص إلى "الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها وأخذ المسألة على محمل الجد والفورية".
كما طالب السلطات بـ "اتخاذ ما يلزم من سن القوانين وتعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاء قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد".
من جانبه، رأى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، الفتوى السورية "خطوة أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 28 آذار 2025، قرارا بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء في سوريا، يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، برئاسة أسامة الرفاعي.
