دمشق: قانونا "قيصر" و"الكبتاغون" أدوات ابتزاز وضغط سياسي واقتصادي

وفي رسالة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تلاها مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة قصي الضحاك، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، قال المقداد إن بلاده "تعاني منذ أكثر من أربعة عقود من آثار الإجراءات غير الشرعية التي تفرضها الإدارات الأميركية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي". 

وأضاف أن تلك الإجراءات "ازدادت خلال الحرب الإرهابية التي شنتها الدول ذاتها على سوريا لخنق شعبها ومعاقبته على تمسكه بخياراته ومواقفه الوطنية". 

وذكر أن "واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى (قانون قيصر) و(قانون الكبتاغون) وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم سوريا وشعبها".؟

فيصل المقداد، أورد في رسالته أن "آثار الإجراءات الاقتصادية تتضاعف في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد سوريا وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري من خيرات وطنه". 

وتابع أن "الإجراءات القسرية الانفرادية تحرم العديد من الشعوب من التمتع بحقوقها الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية وتعرضها لعقاب جماعي". 

وبيّن المقداد أن ذلك "يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أناط فرض العقوبات بمجلس الأمن حصراً ووفقاً لمعايير محددة". 

وزير الخارجية السورية، دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تعزيز وتوحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب وسياسات التجويع والحصار". 

كما طالب بـ "الرفع الفوري والكامل وغير المشروط لكل أشكال هذه الإجراءات التي يفرضها الغرب على عدد من الدول". 

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

ويفرض قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي، عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.

وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. 

كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. 

ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للحكومة السورية. 

وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون دمشق. 

وأجاز مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون "الكبتاغون 2" الذي يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات موسعة لمحاسبة الحكومة السورية والشبكات المرتبطة بها وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات، كما نص مشروع القانون.