دعوة عربية لانتقال سلمي بسوريا يلبي طموحات كل المكونات

وقال الوزراء في البيان الختامي للجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، إنهم أتفقوا بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية على "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية ... وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".

وأيد الوزراء "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري" تتيح الانتقال إلى "نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة".

وأكدوا "ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين".

كما أكدوا ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".

ودعا الوزراء إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ... وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".

وأدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (واعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

ونوّهوا إلى أنهم سيتواصلون مع "الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".

إلى جانب الوزراء العرب، يشارك في اجتماعات حول سوريا يستضيفها الأردن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا.

بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 تشرين الثاني انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق فجر الأحد 8 كانون الأول وإعلان إسقاط الأسد بعد 13 عاماً من نزاع دام في البلاد.

وكلّفت الهيئة الثلاثاء محمد البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، معقل فصائل المعارضة بشمال غرب البلاد، تولّي رئاسة حكومة انتقالية.