الأمم المتحدة تعتبر شروط سوريا لنقل المساعدات "غير مقبولة"

وجاء وثيقة أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر "تضمّ شرطين غير مقبولين".

وأعرب المكتب عن القلق إزاء حظر مفروض على التحدّث إلى كيانات "مصنفة إرهابية" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وجاء إعلان السلطات السوريّة بعد انتهاء آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ عام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق.

فشل مجلس الأمن الدولي في 11 تموز الجاري في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جراء استخدام موسكو، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لـ 9 أشهر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التصريح الذي أعطته الحكومة السورية لمدة 6 أشهر "يُمكن أن يكون أساسا للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي". لكن أحد الشرطين اللذين اعتبرهما "غير مقبولين" يتمثّل في "تشديد الحكومة على وجوب ألّا تتواصل الأمم المتحدة مع كيانات مصنّفة إرهابيّة"، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها فرنس برس.

وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها "يجب أن يستمروا في التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكوميّة المعنيّة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيليّة لإجراء عمليّات إنسانية آمنة وبلا عوائق"، مضيفاً أن "حواراً كهذا ضروري من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المُحتاجين، في الوقت المناسب".

وتطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية شدد على أن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلاليّة الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودَين في شمال غرب سوريا".

كما تشير وثيقة الأمم المتحدة إلى أنّ طلب دمشق المتمثّل بتسليم المساعدات "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السوريّة" يستوجب الدرس و"التوضيح".