بين ذاكرة الجراح وإرادة الغد

فالمنطقة تمرّ بمرحلة إعادة ترتيب توازنات، والعراق نفسه يعيش تحديات دستورية واقتصادية وأمنية معقدة، ما يجعل أي إشارة إلى تماسك البيت الكوردي ذات معنى سياسي مباشر.

التجربة الكوردية خلال العقود الماضية أثبتت أن قوة الإقليم لم تكن في بنيته العسكرية أو وزنه العددي داخل المعادلة العراقية فحسب، بل في قدرته على توحيد موقفه التفاوضي في اللحظات الحاسمة. ففي ملفات حساسة مثل الموازنة، النفط، الصلاحيات الدستورية، والعلاقة مع بغداد، كان التماسك الداخلي عاملاً حاسماً في تحسين شروط الحوار. وعلى العكس، فإن أي انقسام سياسي كان ينعكس سريعاً على قدرة الإقليم في تثبيت حقوقه الدستورية.

الصورة الأخيرة تعيد فتح النقاش حول مفهوم "وحدة الصف" بوصفه ضرورة سياسية لا شعاراً عاطفياً. فالاختلاف بين القوى الكوردية قائم بطبيعته، وهو انعكاس لتعدد الرؤى والمصالح داخل المجتمع. غير أن الفارق الجوهري يكمن في إدارة هذا الاختلاف: هل يتحول إلى صراع يستهلك الطاقات ويضعف الجبهة الداخلية؟ أم يُدار ضمن أطر مؤسساتية تحافظ على الحد الأدنى من التوافق حول القضايا المصيرية؟.

التحديات الحالية لا تقتصر على العلاقة مع المركز، بل تشمل أيضاً ملفات داخلية لا تقل أهمية: الإصلاح الإداري، تنويع الاقتصاد، معالجة الأزمات المالية المتكررة، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات. وهذه الملفات تتطلب بيئة سياسية مستقرة، لأن أي اهتزاز داخلي ينعكس مباشرة على الأداء الحكومي وعلى صورة الإقليم أمام المستثمرين والشركاء الدوليين.

كما أن البعد الإقليمي يفرض حساباته. فالتطورات في الجوار، والتغيرات في أولويات القوى الدولية، تجعل من الضروري أن يظهر إقليم كوردستان بصورة متماسكة وقادرة على اتخاذ قرار موحد في القضايا الاستراتيجية. في هذا السياق، تصبح رمزية التلاقي بين القيادات إشارة طمأنة ليس فقط للجمهور الداخلي، بل أيضاً للأطراف التي تتابع المشهد عن كثب.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في الصورة بحد ذاتها، بل في ما يليها. فالوحدة السياسية تُقاس بمدى قدرتها على إنتاج تفاهمات عملية، ووضع آليات واضحة لتجاوز الخلافات، والاتفاق على خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها في القضايا الوطنية الكبرى. المطلوب اليوم ليس إلغاء التنافس السياسي، بل تنظيمه ضمن إطار يحفظ الاستقرار ويمنع انتقال الخلاف من المؤسسات إلى الشارع.

المجتمع الكوردي، الذي تابع خلال السنوات الماضية جدلاً سياسياً حاداً في بعض المراحل، يبحث عن مؤشرات تطمئنه إلى أن الخلاف لن يتحول إلى أزمة بنيوية. ومن هنا تكتسب مشاهد التقارب أهميتها، لأنها تعكس استعداداً لإدارة التباينات بروح المسؤولية.

لقد أثبتت التجارب في المنطقة أن الكيانات السياسية لا تضعف بسبب الضغوط الخارجية بقدر ما تضعف بسبب الانقسامات الداخلية. ومن هذا المنطلق، فإن أي خطوة تعزز التفاهم بين القوى الكوردية تمثل استثماراً في الاستقرار طويل الأمد، وليس مجرد مكسب ظرفي.

حين يتعانق القادة، لا يعني ذلك انتهاء الخلاف، لكنه قد يعني بداية مرحلة أكثر نضجاً في إدارته. وإذا ما تُرجمت هذه الروح إلى سياسات عملية، فإنها قادرة على تحصين المكتسبات وتعزيز موقع الإقليم في المعادلة العراقية والإقليمية.

في السياسة، الرموز مهمة، لكنها ليست بديلاً عن القرار. واللحظة الراهنة تضع الجميع أمام اختبار واضح: هل تتحول إشارات التلاقي إلى شراكة مستدامة، أم تبقى مجرد محطة عابرة في مسار معقد؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد إن كان العناق لحظة عاطفية، أم بداية مرحلة سياسية جديدة.