مجلس النواب الأميركي يرفض مشروع قرار للحد من سلطات ترمب في الحرب ضد إيران

ورفض المشرعون، اليوم الخميس (6 آذار 2026)، مشروع قرار مشتركاً بين الحزبين بقيادة الجمهوري توماس ماسي والديموقراطي رو خانا كان من شأنه إلزام ترمب بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة العمليات العسكرية ضد طهران.

ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات الكافية لتبنيه، وذلك بعد يوم من رفض مجلس الشيوخ محاولة مماثلة.

وحتى في حال تبني القرار في المجلسين، كان ترمب قادراً على استخدام حق النقض، في خطوة كانت ستتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في المجلسين لتجاوزها، وهو أمر شبه مستحيل في الكونغرس الحالي.

وجاء التصويت بعد أقل من أسبوع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران تستهدف خلالها منشآت صواريخ وقطعاً بحرية وبنى تحتية أخرى.

وأسفرت الضربات عن مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وأدت إلى شن هجمات انتقامية من الجمهورية الإسلامية في أنحاء المنطقة.

في المقابل، أسفرت الحرب عن مقتل 6 جنود أميركيين في ضربة على قاعدة أميركية في الكويت، ما زاد الضغط على المشرعين للتدخل في حرب لم يأذن بها الكونغرس صراحة.

وبموجب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب. وكان الهدف من "قرار صلاحيات الحرب" لعام 1973 الذي صدر بعد حرب فيتنام، منع الرؤساء من إشراك القوات الأميركية في صراعات طويلة الأمد من دون موافقة الكونغرس.

واستند قرار مجلس النواب الخميس إلى ذلك القانون، موجهاً الرئيس بسحب القوات الأميركية من "أعمال عدائية غير مصرح بها" ما لم يوافق المشرعون صراحة على العملية.

لكن قادة الحزب الجمهوري التفوا حول ترمب، قائلين إن الحد من سلطاته خلال حملة عسكرية جارية من شأنه أن يشجع إيران ويعرّض القوات الأميركية للخطر.