الكويت: حدودنا الشمالية تواجه تحديات التهريب والصيد غير القانوني

وقال طلال المونس ان "حدود الكويت البحرية وخاصة المنطقة الشمالية ذات أهمية بالغة وتتعرض لتحديات عدة من بينها عمليات التهريب والصيد غير القانوني، ولكن التعاون المشترك الدائم بين خفر السواحل الكويتي والقوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية يعمل على تعزيز الأمن البحري والحد من التحديات التي تواجد المنطقة وضمان السلامة البحرية وتطوير العمل المشترك في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار في المياه الاقليمية"، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأكد أن "المياه الإقليمية للكويت مراقبة بواسطة منظومة رادارية تعمل على مدار الساعة متصلة بغرفة عمليات مركزية وعلى اتصال مباشر مع زوارق وقوارب اعتراضية مجهزة لإحكام السيطرة الأمنية"، منوهاً الى "تعاون مشترك بين الكويت والسعودية وإيران والعراق لحماية الأمن البحري ومكافحة التهريب والجريمة".

وذكر المونس ان "رجال خفر السواحل على قدرة عالية في التعامل مع اي اختراق امني وفي التصدي للتهديدات الأمنية المحتملة على السواحل والمياه الاقليمية للدولة، ويتلقون التدريب اللازم لذلك بما في ذلك التدريب العسكري والتدريب على اجراءات التفتيش والاقتحام واستخدام الأسلحة والرماية والتقنيات الأمنية الحديثة ومكافحة الجريمة البحرية من خلال مركز تدريب تخصصي يعمل بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب في قطاع التعليم لوضع الخطط والبرامج التدريبية المحلية والخارجية وعقد الدورات وورش العمل لرفع كفاءة العنصر البشري في الادارة العامة لخفر السواحل من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين، أما ما يتعلق بالخروقات فلكل حدث اجراءات يتم التعامل معه بكل حزم وفق الاجراءات القانونية".

بخصوص اطلاق نار بين رجال خفر السواحل ومهربين في المياه الإقليمية ناحية العراق، أوضح المونس: "يعمل رجال خفر السواحل بشكل مستمر على حماية المياه الإقليمية للدولة ومنع اي تهديدات أمنية محتملة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية والأمنية المناسبة والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الدولة مثل الادارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأخرى في المنطقة، كما ان الأمن البحري في المنطقة يمثل تحدياً أمنياً مستمراً ويتطلب التعاون والتنسيق للتصدي الي تهديدات أمنية محتملة في المياه الإقليمية وضمان سلامة المياه البحرية".

ونوه الى ان الجوانب الخطيرة في عمليات التهريب يمكن تلخيصها فيما يلي:

خطر الأمن القومي: ان يتضمن التهريب البحري عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة والتي يمكن ان تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي.

خطر على الصحة العامة: ان يشمل التهريب البحري عمليات تهريب المخدرات بأنواعها والمواد المسكرة والتي يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة.

خطر على البيئة البحرية: ويتضمن عمليات تهريب المواد الخطرة والملوثات البيئية والتي يمكن ان تسبب تلوثا خطيرا للبيئة البحرية والسواحل وتؤثر على الحياء والصيد والاقتصاد وصحة الإنسان.

خطر السلامة البحرية: ويتضمن التهريب استخدام سفن ومراكب بحرية غير آمنة والتي لا تلتزم بالمعايير البحرية مما يتسبب في خطر على سلامة الافراد والسفن والمراكب الأخرى في المياه الإقليمية.

خطر الأمن الشخصي: يمكن ان يتعرض الأفراد المشاركون في عملية التهريب البحري او القوة الأمنية لمكافحة التهريب للخطر الشخصي حيث يمكن ان يتعرضوا للاصابة او الوفاة في حال تعرض السفن او المراكب البحرية المستخدمة في عمليات التهريب للغرق او الحوادث البحرية الأخرى.

بخصوص كيفية التعامل مع المتسللين، بيّن مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية ان "دوريات خفر السواحل تتعامل بشكل حازم مع أي حالة تسلل من البحر او أي محاولة للهجرة غير الشرعية الى البلد، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المعمول بها، وتتمثل الخطوات الاساسية في الكشف والتحذير، حيث يتم استخدام وسائل وأدوات للكشف عن أي محاولة للتسلل من البحر او الهجرة غير الشرعية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة مثل الرادارات وكاميرات المراقبة".

واضاف المونس ان "الخطوة الثانية تتمثل في القبض والتحقيق، حيث يتم اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الأسباب والدوافع والمسؤوليات ومصدر التمويل لعملية التسلل، والخطوة الثالثة هي اعادتهم الى بلدانهم الاصلية بصورة قانونية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية ويتم التنسيق مع الجهات الديبلوماسية".

ولفت المونس الى ان "خفر السواحل الكويتي يتمتع بعلاقات جيدة مع نظرائه في دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية ويتم التعاون بيننا في مجالات عديدة، تتعلق بحماية الأمن البحري وضمان سلامة المياه البحرية ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، ويعتبر هذا التعاون بين خفر السواحل ونظرائه في دول المنطقة مهما وفعالاً في تحقيق الأمن البحري وحماية الموارد البحرية والحد من الجريمة العابرة للحدود ويتم التعاون بشكل مستمر ومنتظم لتعزيز الأمن البحري في المنطقة بشكل عام".

بشأن مشاكل صائدي الأسماك العراقيين مع رجال خفر السواحل الكويتية، أوضح المونس ان "هذه المشاكل مفتعلة وان ما تقوم به دوريات خفر السواحل هو حماية للمياه الاقليمية ورصد وضبط جميع الوسائل المخالفة لصيد الأسماك في المياه الاقليمية الكويتية، كما ان هناك بروتوكول تعاون ما بين القوة البحرية العراقية والكويتية، وتم من خلالها وضع اجراءات متفق عليها، وفي حال ضبط اي سفينة صيد عراقية، يتم اتخاذ التعهد ضدها وتسليمها رسمياً للقوة البحرية العراقية وفي حال تكرار المخالفة تتم مصادرة الاحياء المائية ومعدات الصيد وتسليمها للقوة البحرية العراقية".