رووداو ديجيتال
تجمّع ما لا يقلّ عن ألفَي شخص في باريس للاحتجاج على عنف الشرطة فيما تحرّك آخرون في مدن فرنسية عديدة، تعبيراً عن "حزن وغضب" بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
وتجمّع متظاهرون بعد ظهر اليوم السبت (8 تموز 2023)، في العاصمة الفرنسية، لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في تموز 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمّعاً غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام".
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، وهي محاطة بقوات أمنية: "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيما لتظاهرة غير قانونية "فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية"، معتبرة أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام مقتل" أخيها.
بُعيد كلمتها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها معظم المتظاهرين بحلول الساعة 16,30 (14,30 بتوقيت غرينتش).
أوقف شخصان احدهما يوسف شقيق آسا تراوري "في وقت كان كلّ شيء يسير بشكل جيد"، حسبما قال نائب حزب "فرنسا الأبية" إريك كوكريل على تويتر.
وأكّدت الشرطة توقيفه بتهمة "العنف ضد شخص في السلطة العامة"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال مقرّبون من الشاب إنه نُقل من مركز الشرطة إلى المستشفى، ما لم تؤكده الشرطة.
وندد العديد من الصحافيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم لتوقيف الشبان، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.
كشف مقتل نائل (17 عاما) في 27 حزيران الماضي في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
ورُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا، السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوباً) ونانت (غرباً) وستراسبورغ (شرقاً). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمالاً).
وكانت قد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.
وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".
والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة أمس الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها".
واعربت لجنة (الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري)، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي"، داعية باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم السبت، أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".