محكمة بريطانية ترد دعوى غسيل أموال متعلقة بوزير عراقي سابق

وتتهم الدعوى، المحامي البريطاني جورج فهيم سعيد، بمساعدة عائلة عراقية ثرية في شراء فندق بقيمة نحو 35 مليون دولار ومنزل بقيمة 11 مليون دولار وسط لندن، حيث عدته الجهة المشتكية انتهاكاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

ورفعت الدعوى ضد المحامي من قبل نقابة المحامين البريطانية، لكن المحكمة العليا في لندن ردت الدعوى، بسبب فشل المدعي في إثبات الادعاءات ضده المدعي عليه. 

وقضت المحكمة بأنه على الرغم من وجود نقص من ناحية الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في المعاملات المالية لجورج فهيم سعيد مع عائلة الوزير العراقي، إلا أنها لا تصل إلى مستوى المخالفات والجرائم.

وامتنعت المحكمة عن تسمية الوزير العراقي حتى لا تستخدم القضية كسلاح سياسي للتشهير به.

واشترى المحامي، بصفته وسيطاً عقارياً، عقارات بقيمة 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار) لعائلة الوزير العراقي، حيث كانت 7 من تلك العقارات التي تم شراؤها خلال وجود الوزير في منصبه.

وتعتقد نقابة المحامين البريطانية، صاحبة الدعوى، أنه كان ينبغي للمحامي أن يكون أكثر حذراً بشأن شراء العقارات، إذ أن أحد أفراد العائلة هو شخصية سياسية عراقية بارزة ويشتبه في قيامه بغسل الأموال.

لكن المحامي وعلى الرغم من اعترافه بأنه لم يلتزم بشكل صحيح بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، ذكر أنه قبل إجراء هذه المعاملات، قام بالتحقيق والبحث وتوصل إلى أن الشخص الذي يشتري العقارات، ليس هو الشخصية السياسية البارزة، بل أحد أفراد عائلته الشخصية.

وقالت المحكمة في محضرها، إن نقص الإجراءات في مكافحة غسيل الأموال بهذه القضية، يعد خطراً متوسطاً وليس كبيراً، لذلك لا يمكن اعتباره انتهاكاً وجرماً.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن الأشخاص الذين تم شراء الأصول بأسمائهم، تعود لشقيق الوزير وابنه.

وعمل المحامي جورج فهيم سعيد، في البداية كمستشار قانوني للعائلة العراقية ومثّلهم في عدد من المعاملات المالية الكبرى، بما في ذلك شراء العقارات في لندن.

وبين عامي 2011 و2019، أشرف جورج فهيم سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة بقيمة إجمالية 120 مليون دولار.

وتركز الدعوى المرفوعة من قبل مكتب تنظيم نقابة المحامين في المملكة المتحدة على شراء الفندق والمنزل، اللذان تبلغ قيمتهما أمولاً طائلة.

وبلغت قيمة الفندق 27 مليون جنيه إسترليني (حوالي 35 مليون دولار)، حيث كلف شقيق الوزير محاميه بشرائه في تشرين الأول 2017. 

وكان الفندق مملوكاً لشركة بريطانية، وبعد إتمام معاملات الشراء في تشرين الثاني 2019، انتقلت ملكية الفندق إلى شركة جديدة وأصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، لكن المستفيد النهائي من الصفقة، كان ابن الوزير.

تجدر الإشارة إلى أن الأموال التي أرسلت إلى المحامي لشراء الفندق، كانت مرسلة باسم شقيق الوزير الذي يعيش في العراق، وتمت عبر شركة إماراتية يمكلها شقيق الوزير. 

وفي شباط 2018، كلف شقيق الوزير محاميه البريطاني لشراء المنزل الفاخر وسط لندن مقابل مبلغ قدره نحو 11 مليون دولار.

وبحسب الدعوى، فإن شقيق الوزير باع قطعة أرض كبيرة في العراق واستخدم جزءاً من العائدات لشراء المنزل.

وتم شراء قطعة الأرض من قبل رجل أعمال صديق لعائلة الوزير ويعيش في دبي، فيما تزعم الدعوى أن المستفيد النهائي من منزل لندن هو الوزير نفسه.