البرلمان الألماني يسهّل اجراءات الحصول على الجنسية وترحيل طالبي اللجوء

وزير الداخلية الألمانية نانسي فايزر حذرت المعارضة قبيل التصويت على قانون تسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، قائلة إن "مشروع القانون الذي بين أيدينا حالياً يتمحور حول نقطتين رئيسيتين تواجهان عقبات من الناحية العملية"، مضيفة: "أولاً، سنمنع عبر سلسلة تحديثات في المستقبل الأشخاص من اخفاء انفسهم وإبطال إجراءات ترحيلهم. ثانياً، سنقوم بتحديد جنسياتهم، لأن عدم تحديدها كان سبباً آخر لمنع إبعادهم".    

بموجب القانون الجديد الذي يرمي لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء، تم تمديد مدة توقيفهم إلى 28 يوماً لغاية ترحيلهم، من أجل فرض المزيد من الضغوط على طالبي اللجوء للكشف عن جنسياتهم، كما يشدد العقوبات على المهربين ويسهّل ترحيلهم إلى جانب من قاموا بارتكاب جرائم أو عبّروا عن كراهيتهم لليهود.   

القانون الآخر الذي أقره البرلمان يتعلق بتقليل مدة وتخيف شروط الحصول على الجنسية الألمانية. 

وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، ريم العبالي، قالت في هذا الصدد: "لدينا 20 مليون شخص من أصول أجنبية. سنبقى هنا وهذا هو بلدنا". 

يقلل القانون الجديد فترة الحصول على الجنسية الألمانية 8 إلى 5 سنوات من الإقامة في البلاد، وإلى 3 سنوات للأشخاص الذين يتمكنون من الانسجام مع البيئة والعمل في ألمانيا. 

وبإمكان الأشخاص الذين لديهم أكثر من جنسية، أو وُلِد طفل لهم في ألمانيا الحصول على حق الإقامة لمدة 5 سنوات، يحصلون بعدها على الجنسية الألمانية في حال استمرارهم بالعمل واعترافهم بإسرائيل.  

وانتقدت المعارضة الألمانية الشروط الواردة في القانون الذي أقر بأغلبية 382 صوتاً، مطالبين بـ "تشديد القوانين أسوة بفرنسا". 

في هذا الصدد، قال عضو البرلمان الألماني عن كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي، الكسندر ترام: "في الوقت الذي تنتهج فيه دول أخرى مثل فرنسا نهجاً مختلفاً لأسباب جيدة وتجارب سيئة جداً، وتشدد قوانين واجراءات الحصول على الجنسية، تعملون (الائتلاف الحاكم) العكس وتخففون المتطلبات كثيراً".  

واضاف مخاطباً زملاءه: "هذا القانون ليس عصرياً ولا جديداً بأي حال. هذا ليس قانوناً لتسهيل الحصول على الجنسية، بل قانون يفقد الجنسية قيمتها تضعونه اليوم أمامنا".

يشار إلى أن نحو 130 ألف طلب لجوء رفض في ألمانيا حتى الآن، في وقت يعيش في البلد 14 مليون شخص لديهم جوازات سفر أجنية.

تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية تؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

وأشادت وزير الداخلية بتخفيف شروط الحصول على الجنسية، منوّهة إلى أنه "إصلاح حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني"، مضيفة: "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".