رغم النفي المستمر من قبل مسؤولي الإدارة الذاتية المعلنة في كوردستان سوريا، وجود علاقات وتنسيق بينهم والنظام السوري، إلا أن نظرة عن قرب إلى داخل شركة الرميلان النفطية توضح بما لا يدع مجالاً للشك عكس ما ينفوه، فالنظام يتشارك مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عملية إدارة الحقول والإنتاج، كما يتقاسمان الواردات.
وقال مصدر في زوارة النفط السورية، إن "حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية يتقاسمان واردات شركة الرميلان النفطية في محافظة الحسكة"، مشيراً إلى أن "الحكومة هي التي تدفع رواتب الموظفين".
بدأ حفر أول بئرٍ نفطيٍّ في محافظة الحسكة عام 1958 في حقل (كراتشوك). وتوالت عمليات الحفر حتى نهاية 2011، حيث بلغ عدد الآبار /1670/ بئراً، منها /1322/ واحداً منتجاً، أما الآبار المتبقية فهي جافةٌ تعاني من مشاكل فنيةٍ واستعصاءات.
*دوائر شركة الرميلان النفطية
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "حزب الاتحاد الديمقراطي أجرى بعض التغييرات في إدارة الشركة التي تتألف من ثلاث دوائر، وتم تعيين المدراء الحاليين بعد التسليم، وهي تتوزع وفق ما يلي:
1-الدوائر النفطية: مديرها، حسين كرو، من عشيرة الجوالة العربية المقربة من النظام السوري، وهي: الحفر، الإنتاج، المخزون، الجولوجيا.
2-الدوائر الفنية: مديرها عصام الدين الكوردي، قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردي "البارتي"، وهي: الكهرباء، التطوير، المدنية، الآليات، المهمات، السلامة المهنية.
3-الدوائر الإدارية والإشرافية: مديرها، أحمد باشا، المقرب من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي، وهي: الموارد البشرية، الخدمات، المالية، القانونية، التخطيط، توثيق المعلومات، التدريب المهني".
*إدارة شركة الرميلان النفطية
1-قبل الأزمة: كان المهندس نبيل محمود من الطائفة العلوية من ريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.
2-بعد الأزمة: بعد تسليم النظام السوري شركة الرميلان النفطية إلى وحدات حماية الشعب وانسحاب الأمن والاستخبارات من مقراتها نحو مدينة القامشلي، بتاريخ 1/3/2013 يدير الشركة كلاً من:
آ- علي شير وهو كادر لحزب العمال الكوردستاني ومن كوردستان تركيا، وهو المدير الفعلي وإليه ترجع القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية وكل ما يحدث على الأرض.
ب- محمد إبراهيم (أبو جاسم) وهو ضابط ارتباط (منسق) بين النظام السوري ووحدات حماية الشعب وهو من ريف مدينة ديريك / المالكية، وإليه تعود الأمور الرسمية المتعلقة بالشركة كإحدى المؤسسات المرتبطة بوزارة النفط.
ج- إبراهيم إبراهيم شقيق نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب ‹البارتي›، تم تعينه قبل أشهر من قبل قيادة وحدات حماية الشعب كمدير عام للشركة ولديه مستشارين هما كوادر لحزب العمال العمال الكوردستاني، وهو خريج هندسة إنتاج الطاقة، ومن ريف مدينة قامشلو / القاملشي.
*الموارد البشرية وكتلة الرواتب
وبحسب المصدر فقد "تقلص عدد الموظفين بعد الأزمة السورية إلى 3500 شخص، في حين بلغ ذروته قبل ذلك بـ 5800 موظف. فيما ارتفعت نسبة الموظفين الكورد في شركة الرميلان النفطية إلى حدود الـ 50% في حين كانت تبلغ قبل الأزمة 35%، ويعود ذلك إلى ترك أبناء المحافظات الأخرى – الغالبية من اللاذقية وطرطوس- العمل في الشركة والعودة إلى مدنهم".
مضيفاً أنه "انعكست أعداد الموظفين على الرواتب التي كانت تبلغ قبل الأزمة السورية أكثر من 215 مليون ليرة سورية، فيما تقلصت إلى أكثر من 130 مليون ليرة سورية بعدها".
*السكن العمال الخاص بالشركة
تتبع لشركة رميلان النفطية 1550 شقة خاصة بعمال الشركة ومسؤوليها، إلا أنه وبعد انتقال الإدارة إلى عهدة وحدات حماية الشعب بالتسليم، استولت الأخيرة على أكثر من 150 واحدة منها، وزعت بعضها على مسؤوليها، كرئيس هيئة الداخلية في "مقاطعة الجزيرة" كنعان بركات، وأحد أبناء الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، صالح مسلم. كما تم تخصيص مبنى كبير مقراً للحاكمية المشتركة في مقاطعة الجزيرة.
* انتهاكات
الإدارة الجديدة انتهجت أسلوب من سبقها في هذا الموقع، من أمن النظام السوري وأزلامه، وطردت عوائل مما يقارب 15 منزلاً بتهمة "انخراط أحد أفراد العائلة في فصائل المعارضة المسلحة والجبهات الإسلامية المسلحة كـ "النصرة وداعش"، ومن ثم طردت قياديين في المجلس الوطني الكوردي، وهما حسين سليمان، وفرحان مرعي من منزلهما، كما طردت عائلة واحدة بتهمة انتماء أحد أفراد العائلة لقوات بيشمركة "روج آفا".
لم تكتف الإدارة هذه بطرد المعارضين من بيوتهم فقط، بل عمدت عبر التنسيق مع النظام على فصل ثلاثة موظفين كورد من الشركة بتهمة الانتماء إلى المجلس الوطني الكوردي، وهم: هفال عيسى، محمد مردي، وشهناز كلو.
*الإنتاج
حققت الشركة أعلى إنتاجية عند نقطة 170 ألف برميل، و90 ألف برميل بمعدل وسطي يومياً، وذلك قبل الأزمة، فيما تراوح الانتاج بعد الأزمة: 80 – 100 ألف برميل يومياً.
* حقول الشركة
تضمّ حقول مديرية الحسكة /12/ حقلاً هي ‹حقل رميلان؛ حقل سازابا؛ السويدية؛ كراتشوك؛ عليان؛ عودة؛ حقل دجلة؛ حمزة؛ ليلان؛ بدران؛ بعشوق؛ حقل شامو›. وكان إنتاجها يتجمّع في محطة تل عدس ومنها يتمّ ضخ النّفط والغاز إلى مصفاتي حمص وبانياس قبل الأزمة في 2011.
*الآبار النفطية والغازية
يبلغ العدد الاجمالي للآبار التابعة للشركة 1670 بئراً نفطياً، منها 1322 منتجاً، فيما يوجد حالياً قيد الاستثمار ‹تحت إدارة وحدات حماية الشعب›450 بئراً نفطياً، في الوقت ذاته يوجد 23 بئراً غازياً.
*البيع والتصدير
يستهلك السوق المحلي (المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية) 20 ألف برميل يومياً، فيما يرسل كميات غير معروفة من النفط الخام للنظام السوري من محطة تل عدس عن طريق صهاريج شركة "القاطرجي" إلى مصفاة حمص، بعد إعادة فتح الطريق الواصل بين محافظتي الحسكة وحمص، وفيما يرسل النفط الخام بكمية 20 ألف برميل عن طريق أنبوب طوله 7 كم وقطره 10 ملم يمتد من محطة السويدية الثالثة وتصل إلى محطة عليوكا داخل إقليم كوردستان، وهذا الخط موجود منذ عهد نظام صدام حسين.
*المحروقات
قدمت إدارة شركة الرميلان النفطية المحروقات إلى أهالي المنطقة بأسعار رخيصة مقارنة بالمحافظات السورية الأخرى بالإضافة إلى دعمها لقوات النظام بالمحروقات في الحرب مع فصائل المعارضة المسلحة في بداية الأزمة التي عصفت بالبلاد، وكانت تبيع البنزين بسعر 75 ليرة سورية في الكازيات، و250 ليرة سورية في المصافي اليدوية، فيما كان سعر المازوت يبلغ 40 ليرة سورية، وفي سوق السوداء: 150 حتى 200 ليرة سورية.
*الكهرباء
شركة الرميلان النفطية تقدم خدمة الكهرباء لمحافظة الحسكة عن طريق شركة مؤسسة كهرباء السويدية وعنفات شركة رميلان. وقد بلغ انتاج المؤسستين لتيار الكهرباء قبل الأزمة: 200 ميغا واط ساعي يومياً، فيما بلغ الإنتاج بعد الأزمة: 125 -130 ميغا واط ساعي يومياً. فيما يبلغ احتياج محافظة الحسكة من تيار الكهرباء: 350 ميغا واط ساعي يومياً.
*الشركات النفطية الخاصة
بالإضافة إلى شركة رميلان النفطية يوجد في محافظة الحسكة شركتين خاصتين لإنتاج واستخراج النفط، وهما:
1- حقل العودة: يقع في ريف مدينة تربه سبيه / القحطانية، وتابع لشركة صينية، وانتاجه يقارب 1000 ألف برميل نفط يومياً، ونفط آبارها من نوعية "الثقيل"، وحالياً الشركة تعمل وتنتج بشكل خفيف، ووحدات حماية الشعب مهمتها حراسة حقول الشركة مقابل 10 ملايين ليرة سورية شهرياً.
2-حقل دجلة: تابع لشركة "غولف سانتس" ويقع في منطقة "علي آغا" بريف تل كوجر / اليعربية، والشركة تابعة لابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف، يوجد في الحقل 28 بئراً نفطياً منهم 24 بئراً ذاتياً. كما يعتبر الحقل من الحقول الاستراتيجية باعتبار غالبية آباره ذاتية، وإنتاج الحقل 40 ألف برميل يومياً، وتحرس الحقل وحدات حماية الشعب وقوات الصناديد مقابل 10 ملايين ليرة سورية شهرياً.
*الأمور الإدارية وكيفية التعامل مع دمشق
تتلخص العلاقة الإدارية بين وحدات حماية الشعب ووزارة النفط في دمشق على شكل إرسال تقارير يومية عن كمية الإنتاج والملفات الإدارية إلى وزارة النفط في الحكومة السورية.
عدا عن أنه يتوجه مدراء الدوائر الإدارية والإشرافية، أحمد باشا ومحمد إبراهيم (أبو جاسم) ضابط ارتباط (منسق) بين النظام السوري ووحدات حماية الشعب إلى دمشق عن طريق مطار القامشلي مرة واحدة في الشهر لاطلاع وزارة النفط ومسؤولي الحكومة على واقع الشركة.
*سياسياً
تشكل المناطق السورية التي تحتوي على النفط والغاز منذ بداية الأزمة التي تعصف بالبلاد مسرحاً للكثير من المعارك والمواجهات العسكرية بهدف السيطرة على منابع الطاقة المتوفرة، بدءاً من حقول الرميلان في محافظة الحسكة مروراً بحقول الفرات الأدنى في محافظة ديرالزور التي تسيطر داعش على غالبية مدنها وبلداتها وحقل الشاعر الغازي في تدمر في محافظة حمص.
بالعودة إلى حقول شركة الرميلان النفطية فقد سلمتها النظام السوري في ربيع 2013 إلى وحدات حماية الشعب، وتمكنت الوحدات من خلال واردات الشركة من بيع النفط الخام والمحروقات (المازوت والبنزين) مواجهة فصائل المعارضة المسلحة في ريف تل كوجر / اليعربية ومناطق أخرى، إضافة إلى ذلك تأسيس مؤسسات تابعة لها ودعمها مالياً في مدن وبلدات كوردستان سوريا.
كما تمكنت الوحدات من خلال واردات حقول الرميلان دعم حزب الاتحاد الديمقراطي مالياً لمواجهة الأحزاب الكوردية المعارضة لممارساته والضغط على أنصار المجلس الوطني الكوردي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً