رووداو - أربيل
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات المفروضة على الحكومة السورية عاما آخر، ينتهي في 1 يونيو/ حزيران 2020.
وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه اتخذ قرارا بمد تدابيره التقييدية المرتبطة باستمرار قمع الحكومة السورية وداعميه للمدنيين، لمدة عام.
ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، لتصبح بذلك 270 شخصا، و70 كيانا.
وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على الحكومة السورية، حظرا على النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وحظر استيراد الحكومة معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً