حلال في بغداد.. حرام في أربيل
إذا كانت قناعة المحكمة الاتحادية بأن مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان غير دستورية في برلمان اقليم كوردستان ولهذا أصدرت قرارها القاضي بإلغائها؟ اذن لماذا لم تلغي عضوية اعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات العراقية ممن انتخبوا بنظام الكوتا في العراق؟.