مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري
رووداو ديجيتال
أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أنه ليس من حق المصرف تسليم ودائع أو حوالات الزبون من الدولار الأميركي، بالدينار العراقي دون موافقته، مشيراً إلى أن المصارف بصدد فتح حساب بالعملة الهندية.
وقال النصيري، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، "إن الأسباب الحقيقية لبيان البنك المركزي الأخير في 31 كانون الأول 2023، الذي أوضح فيه الآليات الجديدة للحوالات الواردة بالدولار الأميركي النقدي من الخارج، والهدف منه تنفيذ المستهدفات الأساسية للسياسة النقدية وتمكين المصارف العراقية من تلبية احتياجات زبائنها بالدولار النقدي الوارد من الحوالات الخارجية".
وأضاف: البنك المركزي حدد الجهات التي يسمح لها باستلام الحوالات الواردة بالدولار وهي البعثات الدبلوماسية والمنظمات والشركات وكذلك منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وتحدد نسبة 40% من حوالات المصدرين العراقيين بالدولار، والعقود الحكومية المبرمة والنافذة والتي مبالغها بالعملة الأميركية.
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، أوضح أن الهدف هو السيطرة على الدولار النقدي في السوق النقدي بالعراق، وخلق مرونة لدى المصارف العراقية لتلبية احتياجات زبائنهم من الحوالات والودائع باتفاق بين المصرف والزبون، بحيث لا يحق للمصرف أن يسلم الزبون ودائعه وحوالاته من الدولار الأميركي بالدينار العراقي إلا في حالة موافقة الزبون.
وأشار إلى أن المصارف التي لا تملك الدولار، سمح لها البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية ضمن ضوابط محددة.
سمير النصيري، أكد ان من حق المواطن أن يفتح حساباً بالدولار لدى أي مصرف عراقي (حكومي أو أهلي)، ومن حقه أن يسحبها في الوقت الذي يرتأيه.
ولفت إلى أن إجراءات مجلس الوزراء بشأن دعم الدينار، ستتم متابعتها بشكل جدي ومتواصل في العام 2024 من أجل تنفيذ القرارات، لأنه لا يبسمح بتداول الدولار الأميركي داخل العراق، وحصره بالتحويلات الخارجية حصراً.
ونبه إلى أن المهم ماذا سيتحقق في 2024 لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي، مردفاً أن "العام الجاري هو عام الإنجازات كما أعلنه رئيس الوزراء وسيعمل البنك المركزي العراقي ضمن تطبيقات سياسته النقدية، هو السماح لمصارفنا هو فتح حسابات مصرفية لدى النبوك المراسلة أكثر من التي فتحت في 2023، وهي الآن بحدود 40 حساباً فتحت لعشرين مصرفاً، ويأمل البنك استكمال الاجراءات وفتح عملات أجنبية أخرى كاليوان الصيني والليرة التركية واليورو والدرهم الإماراتي".
مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، كشف أن "الاجراءات تجري بشكل متواصل لإنهاء الترتيبات والتفاهمات مع الجانب الهندي للاتفاق على الروبية الهندية".
وتابع: يوجد هدف أساسي آخر مشترك بين الحكومة والبنك المركزي، هو التحول من الاقتصاد النقدي إلى الرقمي،
واعتبارا من يوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، ستكون الجهات التي يمكنها استلام حوالاتها الخارجية نقداً بالدولار هي "البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، ونسبة 40% من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج".
ووفق بيان البنك المركزي، فإن القرار يشمل أيضاً "منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق، فضلاً عن العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية"، وفق البيان.
فيما عدا ما ورد أعلاه، "يسمح للمصارف تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً، ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف، وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون".
وأكد البيان، "استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعملات الأجنبية مقابل (فوائد/عوائد)"، مشيرا إلى أن "للزبون الحق بسحب الودائع والفوائد/العوائد المودعة نقداً".
وشدد البيان على أنه "لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بعملة الدولار إلى عملة الدينار إلا بموافقة الزبون"، مؤكداً على "قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي".
وفي أيلول 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، أن عام 2024 سيشهد حضر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار، وأوضح حينها محافظ البنك علي محسن العلاق، أن البنك ماض في الاستغناء عن التحويلات الخارجية، إذ تعتمد المصارف التجارية على بنوك مراسلة في التحويلات الخارجية.
وجاء ذلك في إطار سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي العراقي، في إطار السيطرة على سعر صرف الدولار الذي يشهد ارتفاعاً منذ عام على خلفية عقوبات فرضها الفيدرالي الأميركي على مصارف عراقية، بدعوى الحد من تهرب العملة الصعبة إلى دول تخضع لعقوبات مالية واقتصادية، فضلا عن إجبار التعاملات العراقية الخارجية بأن تكون عبر منصة "سويفت" المعينة بتدقيق التعاملات المالية الخارجية.
وفي سياق ذلك، عقد البنك المركزي سلسلة اجتماعات مع وفود من البنك الفدرالي الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية، وأعلن في منتصف شهر كانون الأول الماضي، أن "الاجتماعات أثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك في توجهه لدعم المصارف العراقية بتأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف.
وأكد أن "هذا ينسجم مع ما أعلنه البنك المركزي سابقا في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولا لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل، وأنه تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات أعلاه، على تلبية طلبات المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً