رووداو دیجیتال
لغرض مناقشة أسباب عدم صرف الموازنة الاستثمارية في قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنة الحالية، يتم استدعاء وزيري المالية والتخطيط العراقيين إلى مجلس النواب العراقي، وتقول عضو في لجنة المالية النيابية إنه "لم يتم إطلاق أي أموال من الموازنة الاستثمارية".
من المقرر أن تستضيف اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023) كلاً من وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي ووزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة موضوع عد إطلاق الموازنة الاستثمارية.
وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، قالت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف إن اجتماع اللجنة المالية مخصص لاستضافة الوزيرين لمناقشة موضوع عدم صرف الموازنة الاستثمارية كما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذه السنة، حيث لم يتم إطلاق أي أموال من هذه الموازنة، واشتكى بعض المحافظين من هذه المسألة مشيرين إلى أنه لم يتم إطلاق الأموال حتى للمشاريع المستمرة التي تعود للسنوات السابقة.
وأضافت نرمين معروف أن مشكلة عدم إطلاق الموازنة الاستثمارية هي بين وزارتي التخطيط والمالية، حيث تقول وزارة التخطيط إن أي أموال لم تصرف لمشاريعها، بينما تقول وزارة المالية إن لديهم صلاحية الإنفاق لكن لم تتلق الكتب الرسمية الخاصة بالمشاريع لتطلق الأموال لها.
وحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية العراقية، فإنه في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، كانت عائدات العراق 65195735974000 دينار عراقي بينما كانت نفقات وزارة المالية 48071179377000 دينار، وأن المتبقي من المبلغ من تلك العائدات هو 17123824358000 دينار.
وتذكر بيانات وزارة المالية العراقية أنه تم خلال تلك الأشهر الستة صرف 6771195690000 دينار كموازنة استثمارية، وهذا الرقم يعادل 12.5% من مجموع النفقات في الأشهر الستة.
ويقدر قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية حجم العجز في الموازنة بنحو 65 ترليون دينار عراقي من أصل حجم الموازنة الذي يتجاوز 198 ترليون دينار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً