رووداو ديجيتال
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.
وقال العطواني في بيان، الإثنين (29 أيار 2023)، إنه "بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لانضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق ابناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري".
وأضاف: "تشديدنا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وأشار إلى أن القانون "يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره".
رئيس اللجنة المالية النيابية، حثّ القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها، قائلاً: "نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلس ونواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن عقدها أكثر من 50 اجتماعاً بخصوص الموازنة، مشيرة الى ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني هي الوحيدة التي رفضت التعديلات الاخيرة بخصوص اقليم كوردستان، بينما وافقت عليها كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي.
يذكر انه وعقب تعديل والتصويت على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، وبعد توجيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاب بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان او تعليق عملها، تم تعليق عمل اللجنة المالية.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، قامت يوم الخميس الماضي، بالتصويت على كامل بنود ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد إجراء تعديلات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان. حيث صوت اعضاء اللجنة عن الكتل الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني على جميع المواد، في حين امتنع الاعضاء عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة السنية عن التصويت، اما اعضاء حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني فقد صوتوا بالموافقة على الفقرة الخاصة بإعادة 10% من رواتب الموظفين المدخرة لدى الحكومة في إقليم كوردستان شهرياً.
وحسب التعديلات الجديدة، تلزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 400 الف برميل نفط يومياً من النفط المنتج في حقوق اقليم كوردستان لشركة سومو، فضلاً عن النفط المنتج في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في كركوك ونينوى.
وينص تعديل آخر على عدم إلزام تصدير النفط المرسل من إقليم كوردستان الى سومو، وإمكانية استخدامه في سد الحاجة المحلية للنفط.
يوم السبت الماضي، طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.
وقال العطواني في بيان، الإثنين (29 أيار 2023)، إنه "بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لانضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق ابناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري".
وأضاف: "تشديدنا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وأشار إلى أن القانون "يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره".
رئيس اللجنة المالية النيابية، حثّ القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها، قائلاً: "نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلس ونواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن عقدها أكثر من 50 اجتماعاً بخصوص الموازنة، مشيرة الى ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني هي الوحيدة التي رفضت التعديلات الاخيرة بخصوص اقليم كوردستان، بينما وافقت عليها كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي.
يذكر انه وعقب تعديل والتصويت على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، وبعد توجيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاب بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان او تعليق عملها، تم تعليق عمل اللجنة المالية.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، قامت يوم الخميس الماضي، بالتصويت على كامل بنود ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد إجراء تعديلات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان. حيث صوت اعضاء اللجنة عن الكتل الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني على جميع المواد، في حين امتنع الاعضاء عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة السنية عن التصويت، اما اعضاء حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني فقد صوتوا بالموافقة على الفقرة الخاصة بإعادة 10% من رواتب الموظفين المدخرة لدى الحكومة في إقليم كوردستان شهرياً.
وحسب التعديلات الجديدة، تلزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 400 الف برميل نفط يومياً من النفط المنتج في حقوق اقليم كوردستان لشركة سومو، فضلاً عن النفط المنتج في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في كركوك ونينوى.
وينص تعديل آخر على عدم إلزام تصدير النفط المرسل من إقليم كوردستان الى سومو، وإمكانية استخدامه في سد الحاجة المحلية للنفط.
يوم السبت الماضي، طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً