السوداني لرووداو: مستعدون لتعديل قانون الموازنة لحل قضية رواتب موظفي اقليم كوردستان

 

 

وقال السوداني خلال استضافته في برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه الاعلامي بيستون عثمان في جلسة حوارية، حضرها العشرات من الشباب والشابات من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية إن "الموظفين في اقليم كوردستان يعانون من عدم استلام الراتب الوظيفي الذي هو حق لكل موظف"، مبيناً أنه "في قانون الموازنة أو كل قوانين الموازنة للحكومات السابقة يوجد بند واضح حول الانفاق العام، وهو يحدد حجم انفاق الدولة ومنه نحدد نسبة 12.6% كحصة لإقليم كوردستان ومنحها بتمويل شهري، أي لا يوجد بند واضح في قانون الموازنة خاص برواتب الموظفين".

 

ونوّه السوداني الى أن "12.6% هي حصة إقليم كوردستان، إن كان يريد توزيعها كرواتب أو يموّل بها مشاريع هذه صلاحيته وفق الدستور"، موضحاً: "نحن كحكومة اتحادية نعطي هذه النسبة من الانفاق العام، والتي تعلن وزارة المالية عنها وتطلب إخراج النسبة منه ومنحه لإقليم كوردستان مقابل تسليم الإقليم للإيرادات النفطية وغير النفطية، وعندما بدأنا بتنفيذ قانون الموازنة الثلاثية السارية لثلاث سنوات ظهرت لدينا إشكالية غير متوقعة".

 

رئيس مجلس الوزراء العراقي، أشار الى "حدوث تعديل للقانون بمجلس النواب بخلاف المسودة التي أقرها مجلس الوزراء واحترمه مجلس الوزراء، نحن ننفذ ذلك لا يمكننا مخالفة ذلك، لكن ذلك سبّب لنا إشكالاً خصوصاً فيما يتعلق بكلف إنتاج برميل النفط"، لافتاً الى "صدور قرار محكمة التحكيم في باريس، والذي أوقف عملية إنتاج النفط وتصديره من خلال الانبوب العراقي المار عبر إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وهنا فقد إقليم كوردستان إيراداته من النفط وبقيت فقط الإيرادات غير النفطية لذا تعقّدت المشكلة وأضرت بالإيرادات التي تمكنه من الإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين".

 

وأكد السوداني أن "رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية محكوم بقانون، وليست لديّ صلاحية مطلقة لتجاوز القانون وإصدار أمر بتحويل المال"، الى اقليم كوردستان، "وحتى نواجه هذه المشكلة اضطررت انا إلى إعطاء هذه القروض التي سمعتم بها".

 

ولفت السوداني الى أن "تطبيق قانون الموازنة لا يوفر الانسيابية لحكومة إقليم كوردستان لمنح الرواتب، لذا قمت بصرف القروض، وآخر قرض وقعت عليه وزارة المالية وتم تحويل المبلغ إلى حكومة إقليم كوردستان"، معتقداً أن "الحل النهائي حتى ننتهي من هذا الملف هو أن يتم التعامل مع موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي الدولة العراقية، وأن يتسلّم راتبه بغض النظر عن هذه التفاصيل التي نتحدث عنها".

 

وذكر أن "هذا يحتاج إلى تعديل القانون، وطلبت من اللجنة المالية النيابية وكل المكونات، وقام فريق المستشارين بتقديم المسودة التي أعددتها أنا لهم لكي يطلعوا عليها ويعطوا الموافقة المبدأية كي أقوم أنا بطرحها للتصويت في مجلس الوزراء، وأرسل هذا التعديل في أقرب وقت".

 

بخصوص تعديل قانون الموازنة، بيّن السوداني أن "الحكومة مستعجلة أكثر من أي جهة لتعديل القانون، لأننا نعرف الأثر على المواطن على المستوى المعيشي والخدمي، بمجرد الاتفاق بشكل مبدئي مجلس الوزراء سيصوت على التعديل ونرسله إلى مجلس النواب، الآن نحن في عطلة تشريعية من المفترض ان يستأنف الدوام بعد الانتخابات في 18/12".

 

وأضاف السوداني أن "الموضوع الثاني هو موضوع الفروقات، في نهاية هذا الشهر سنجري تسوية لمقدار المبالغ التي مولت لإقليم كوردستان قياساً بالإنفاق العام، وعلى ضوء التسوية سنرى نسبة إقليم كودستان إن كانت أقل مما تم تمويله فسيتم تعزيز الرصيد، وإن كان بقدر التمويل فسنضطر لدخول 2024 ونبدأ بالتعديل الجديد".

 

يذكر أنه في (10 كانون الاول 2023)، أطلقت وزارة المالية الاتحادية، قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان، مشيرة في بيان لها، الى انه "وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف  سامي محمد، اصدرت وزارة المالية يوم الجمعة الموافق 8 كانون الأول 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة القليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية، على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".

 

بيان وزارة المالية، لفت الى أن ذلك جاء "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023، ويأتي ذلك من حرص الوزارة في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي"، وفقاً لبيان وزارة المالية الاتحادية.

 

حكومة إقليم كوردستان، أكدت مؤخراً إيفائها بكافة التزاماتها تجاه بغداد، بما في ذلك تسليم كافة واردات النفط، وتولى فريق التدقيق المشترك عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، لكن مع ذلك تأخر بغداد تسليم الرواتب، كما لم تسدد أي مبالغ مالية إلى شركات النفط.

 

مجلس وزراء إقليم كوردستان، دعا الحكومة الاتحادية لتحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة، مؤكداً أنه لا مبرر لممارسات بغداد تجاه رواتب الإقليم، حسبما جاء في بيان أوردته حكومة الإقليم، يوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023).