رووداو ديجيتال
شهدت عدة مدن في إقليم كوردستان، الليلة الماضية، احتجاجات تخللتها أعمال عنف حيث حرق متظاهرون مقرات عدد من الدوائر الحكومية والأحزاب، فيما أشار رئيس الحكومة، مسرور بارزاني إلى أن "التظاهرات السلمية حق مشروع وتدمير الممتلكات جريمة"، متوعداً بمعاقبة من يدمرون المباني العامة والخاصة.
وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، لمناقشة الوضع الصحي والخدمي في المحافظة، حيث أعرب "عن بالغ قلقه إزاء أعمال الشغب والتدمير ومهاجمة المؤسسات الحكومية والمال العام والخاص وممتلكات المواطنين، من قبل أشخاص باسم المتظاهرين في حلبجة ومناطق أخرى مساء أمس"، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير شرطة حلبجة، العميد كاظم عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية إن التظاهرات استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث رشق المحتجون القائممقامية والمحكمة ومقري الاتحاد الوطني والفرع الـ12 من الحزب الديمقراطي بالحجارة، كما أضرموا النار في دائرة المرور وجزءاً من البلدية، مبيناً إصابة ثلاثة بجروح.
وأشار رئيس الحكومة الى أن "الخروج بتظاهرات سلمية وحضارية حق للمواطنين، غير أن إحراق وتخريب الممتلكات والمال العام وممتلكات المواطنين، يدخل في خانة الإجرام، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للاقتصاص من مرتكبي هذه الأفعال".
وكان مسؤول فرع الديمقراطي في حلبجة، بسام علي، قال لرووداو إن المقر تعرض لإطلاق نار وأن بعض الطلقات النارية دخلت في الجدار ولا تزال آثاره باقية، مشيراً إلى أن الحرس أطلقوا النار في الهواء.
بدوره، قال مدير مرور حلبجة، العميد حسن عبدالله، إن الخسائر المادية الناجمة عن إحراق المبنى تقدر بأكثر من 30 مليون دينار، مؤكداً رفع دعوى قضائية ضد من أحرقوا المقر.
وفي قضاء كلار بمحافظة السليمانية، قال المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال قدوري لرووداو إن 14 شرطياً أصيبوا بجروح يوم أمس، إثر رميهم بالحجارة من قبل المتظاهرين الذين هاجموا القائممقامية أيضاً، مبيناً أن المحتجين هاجموا مستشفى خاص بمرض كورونا ودمروا الأبواب والنوافذ وجزء من محتوياته.
وأوضح أن القوات الأمنية فرقت المتظاهرين دون اعتقال أحد منهم.
ويعتبر عدم تأخر الرواتب واستقطاعها أبرز مطالب المتظاهرين، فيما تقول حكومة إقليم كوردستان أن التأخر ناتج عن عدم صرف مستحقات الإقليم المالية أو تأخر صرفها من قبل الحكومة الاتحادية.
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، قد توصلتا في 15 آب 2020 لاتفاق متعدد الجوانب، تم الإعلان عنه في اتصال هاتفي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وشملت تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لتسديد بعض نفقات الإقليم.
ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وتنص وثيقة الاتفاق التي ستكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم الاتفاق خلال 35 يوماً من هذا الاتفاق على آلية لتسديد وجدولة تسديد ديون مصرف TBI المترتبة على إقليم كوردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كوردستان السابقة على أن لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.
وبخصوص موضوع تدقيق الحسابات، ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومن حسابات العام 2014 حتى العام 2020، ويقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة الاتحادية.
وتبدي حكومة إقليم كوردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً