المتحدث باسم المجلس، سعد اللامي
رووداو ديجيتال
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أن عدد الموظفين في العراق يمكن أن يصل إلى 4 ملايين موظف مع نهاية العام الحالي، محددا موعدا لإطلاق الاستمار الإلكترونية للتقدم إلى التوظيف لأصحاب الشهادات العليا والأوائل.
المتحدث باسم المجلس، سعد اللامي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (1 شباط 2024)، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو هيئة دستورية مستقلة، جاء ذكرها في المادة 170 من الدستور العراقي عام 2005".
وأضاف أن " واحدة من مهام المجلس وليس كل مهامه، هو العناية بتوفير آليات توظيف محكمة إلكترونيا، ليس فيها تدخل للقدرات البشرية، بمعنى ليس هناك إمكانية للتدخل أو التلاعب في البيانات أو المخرجات التي من الممكن أن تجعل من العدالة والانصاف هي الوسلة الأفضل لعملية توظيف الموارد البشرية في العراق".
أما المهام الأخرى للمجلس، والتي في مقدمتها وأهمها "هو إنشاء معهد الوظيفة العامة التي تعنى بتطوير قدرات الموظفين في القطاع العام الحكومي، ورسم خارطة الهياكل الإدارية الوظيفية في كل مؤسسات القطاع العام الحكومي"، بحسب اللامي.
وأشار إلى أن "الكثيرين الآن من الذين يأملون وينظرون إلى الحكومة الحالية على أساس أنها حكومة خدمات، من أن تقدم آلية مختلفة تماما عنما كان معتادا عليه في الحكومات السابقة في عملية توظيف مخرجات الجامعات والكليات المختلفة في مختلف المسميات"، لافتا إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادية نجح في مهمة تولي توظيف أصحاب الشهادات العليا والأوائل في الكليات والجامعات".
وعن سؤاله حول إذا ما توصل مجلس الخدمة الاتحادي إلى معرفة عدد الموظفين الذين تحتاجهم الوزارات، أوضح اللامي أن "المجلس يمتلك إحصائية بالأرقام بناء على مخاطباته لكل قطاعات الدولة، التي طالب قطاعات الدولة من خلالها بذكر احتياجاتهم بدقة في مجال الوظيفة العامة".
بناء على ذلك"تسلمنا ردودا عليها مطالبة بتوفير درجات وظيفية في مختلف التخصصات، حيث سيعمل مجلس الخدمة على هذه المتطلبات طبقا لما ورد في قانون الموازنة رقم 13 لعام 2023، إذ أن المجلس ملزم بتطبيق ما ورد في الموازنة وما يصدر من قرارات مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الوظائف المتاحة حاليا هي محددة فعليا في قانون الموازنة وفي قرارات خاصة لمجلس الوزراء".
المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادية، أكد: "بدأنا في الانتقال والشروع إلى توظيف الكثير من المخرجات العلمية، في مقدمتها خريجي المبادرة التعليمية الذين يسمون بالدارسين على نفقة مكتب رئيس الوزراء وأيضا الدارسين من خلال بعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الدارسين ضمن زمالات المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي".
كما "أعدنا الكثيرين من الخارجين عن الوظيفية الذين يعرفون بمسمى المفسوخة عقودهم، بضمنهم الأجهزة الأمنية، لذلك المجلس الآن يعد واحدا من أهم أركان الدولة، لاسيما وأن المحكمات التي نتحدث عنها من آليات إلكترونية تتوفر على أرض الواقع بدعم حكومي وبرلمان"، وفق اللامي.
اللامي عبر عن طموح المجلس بأن "تتوفر في السنوات القادمة المزيد من هذه الدرجات الوظيفية لمختلف الاختصاصات الأخرى، خصوصا وأن قطاعات الدولة تعاني من قلة الكوادر الوسطية المهارية، والتي تحتاجها قطاعات الدولة أكثر من أصحاب الشهادات العليا، أو من مختلف اختصاصات الشهادات العليا".
وفيما يتعلق بأعداد الموظفين في العراق، لتف المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادية، إلى أن عددهم بشكل عام يتجاوز أو يصل إلى حدود 3 ملاين ونصف"، وذلك باستثناء أصحاب العقود.
اللامي أردف: "لا يتوفر العدد الدقيق للعقود، سيما وإنهم ذكروا في أكثر من مناسبة، وكذلك تم توفير الكثير من الدرجات بصفة عقد في قانون الموازنة لعام 2023".
واستدرك أن "أرقاما كبيرة ربما ستكون متواجدة الآن في مؤسسات الدولة، فهناك 150 ألف درجة بصفة عقد خصصت لبعض المحافظات في قانون الموازنة، بالإضافة إلى 10 آلاف درجة عقد لوزارة الدفاع، وكذلك 37 ألف درجة عقد لوزارة الداخلية، و50 ألف لوزارة التربية".
وأشار إلى أن "ملجس الخدمة لا دخل له في درجات العقود التي تم تخصيصها، باستثناء مسؤوليتنا عن ما تبقى من أصحاب الشهادات العليا والأوائل البالغ عددهم 31 ألف، والذين تم تضمينهم في قانون الموازنة، بالإضافة إلى بعض التسميات التي هي من مسؤوليتنا أيضا تحديدا من المفسوخة عقودهم من بعض الدوائر الذين نتولى الآن مهمة إعادتهم طبقا لما يتوفر من قاعدة بيانات مرسلة من الوزارات والمؤسسات".
علاوة على ذلك، أن "مهمتنا توظيف خريجي المبادرة التعليمية الدارسين على نفقة الدولة في جامعات رصينة خارج العراق، فضلا عن المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مبينا أنه لا يتوفر عدد عن أصحاب العقود يمكن ذكره في الوقت الحالي، لكن مع نهاية العام 2024 ربما سيصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف".
وبخصوص تعينات أصحاب الشهادات العليا، أكد اللامي أن "رابط الاستمار الإلكترونية الخاص بتوظيف الـ 31 ألف درجة، سيتم إطلاقه في الخامس عشر من شهر آذار القادم، وسينمكن من التقديم على هذه الاستمار كل من منح (كود) من جامعته أو كليته، وستكون هناك درجات تفضيلة لخريجي السنوات السابقة تحديدا ومن ثم تليها السنوات اللاحقة".
واختتم أن "الذين تم منحهم (كودات) ما قبل 15/5 15/6 من العام الماضي، لهم الأولوية في عملية التقديم على استمارة التوظيف، ثم بعد ذلك تليها المخرجات الأخرى ممن منحوا (كودات) أخرى، أو صدرت لهم أوامر جامعية، حيث سنضعهم في عين الاعتبار"، متوقعا أن "الـ 31 ألف درجة وظيفية ستكون كافية لعدد المتقدمين إلى هذه الاستمارة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً