رووداو ديجيتال
عبرت عضو تحالف 188 المعارض لتعديل قانون الأحول الشخصية، بشرى أبو العيس، عن رفضها القاطع لمسودة التعديل التي طُرحت في مجلس النواب، مبينة إن هذا التعديل يكشف بوضوح عن توجهات القوى المتنفذة في السلطة ومساعيها للهيمنة و تشويه مبادئ وقيم مجتمعنا.
وحذرت أبو العيس، في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، من إن هذا التعديل "يضرب في صميم كيان الأسرة التي تُعتبر النواة والعمود الفقري والأساس المتين لأي مجتمع مزدهر وناجح".
وأشارت، إلى أن هذه التعديلات "لا تعد فقط انتهاكا لحقوق الأسرة، بل تشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي واستقراره، و تفتح الباب على مصراعيه أمام تفكك العلاقات الأسرية وتفاقم الخلافات والصراعات داخل الأسرة الواحدة".
وبينت، أن "هذا التعديل يخالف الدستور ومواده التي نصت على المساواة بين جميع المواطنين في العراق بغض النظر عن انتمائتهم الدينية والمذهبية والاثنية والعرقية".
وأكدت، أن "التحالف الذي شكل بالضد من هذا التعديل سيستمر ولن يدخر جهدا، وإن الحملة التي شنها و يؤازرها طيف واسع وكبير من المجتمع العراقي بكل اختلافاته، ستستمر وتتواصل حتى يتم سحب مسودة مشروع القانون بشكل كامل".
ودعت أبو العيس، القوى السياسية إلى "إعادة النظر في هذه التعديلات والاستماع إلى أصوات الناس و الخبراء ومنظمات وشبكات المجتمع المدني والأحزاب المدنية الديمقراطية، الرافضه لهذا التعديل جملة وتفصيلا. من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".
ولفتت، إلى أن "حماية الأسرة وتقوية روابطها، هو من واجبات الدولة على المواطن، وهو السبيل الأمثل لبناء مجتمع قوي ومستدام".
وختمت قائلة، إننا "بحاجة |إلى الالتفات لمصالح ومعاناة الناس، وتشريع مئات القوانين التي يحتاجها المواطن والبلد"، مؤكدة أنه "لن نسمح بأي خطوات أو توجهات يراد منها الاضرار بهذه الأسس الحيوية لمجتمعنا، وتفكيك المجتمع وزرع الانقسامات وإعادة البلاد إلى المربع الدموي الأول".
وأثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذا أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية ولخبراء في القانون أيضا.
ورفع مجلس النواب، فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) من جدول أعمال جلسته التي عقدت الأربعاء الماضي، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها.
في حين أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر في الإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
ويتضمن التعديل أيضا، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
وأمس الخميس، أعلنت مجموعة منظمات مدنية وقوى مجتمعية، عن تشكيل تحالف جديد باسم تحالف المادة 188، نسبة إلى رقم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، للمطالبة بعدم زج الإشكالات الدينية المختلف عليها في القانون المدني العراقي ورفض التعديلات الجديدة المقترحة.
.jpg&w=3840&q=75)
