رووداو ديجيتال
أثر الجدل في الأوساط العراقية مؤخراً من احتمال شمول المتهم الرئيسي بقضية سرقة الامانات الضريبية، والمسماة بـ"سرقة القرن"، نور زهير، بقانون العفو العام.
تعد "سرقة القرن" من كبرى قضايا الفساد في العراق، والتي بطلها نور زهير، حيث وصل مبلغ السرقة وفق بعض النواب العراقيين الى نحو 10 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة العراقية في أوقات سابقة عن استرداد جزء من المبلغ.
"سرقة المال العام غير مشمولة بالعفو"
بهذا الصدد، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، لشبكة رووداو الاعلامية إنه "لا يوجد تأكيد على شمول نور زهير بالعفو العام"، مؤكداً أن "سرقة المال العام غير مشمولة بالعفو العام، باستثناء جرائم بسيطة".
ولفت النائب عارف الحمامي الى أن "اللجنة القانونية، وعندما أعددنا التقرير الأخير، لا يشمل نور زهير بالعفو العام".
في شهر آب الماضي، جرى تداول أنباء حول تعرض نور زهير، إلى حادث سير خطير في العاصمة اللبنانية بيروت كاد أن يودي بحياته، إلا أن الأمن اللبناني قال إنه "لا حالة صحية تدل على تعرضه لحادث كبير".
المخابرات العراقية أبلغت الأمن اللبناني بأن نور زهير، متهم بالفساد ولديه محاكمة في الـ27 من شهر آب، في قضية "سرقة القرن"، لكن المتهم لم يحضر الجلسة.
"مقترح غير متفق عليه"
ونوّه النائب عارف الحمامي الى أنه "كان هنالك مقترح قبل التصويت بصورة عامة، يتضمن من هو مطلوب للمال العام، لا يفرج عنه الا عندما يسدد المبلغ الذي بذمته كاملاً"، مردفاً أن "هذه الفقرة لازالت جدلية وغير متفق عليها".
قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة يشهد اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، رغم الانتهاء من القراءة الثانية له من قبل مجلس النواب العراقي.
ونور زهير رجل أعمال، ورئيس شركة المبدعون للخدمات النفطية، والمتهم الرئيسي بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ "سرقة القرن"، والتي نفاها من جانبه، ووصفها بأنها قضية لابتزازه والحصول على عمولات من خلاله.
في عام 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية عن طريق صكوك وهمية.
وإثر ذلك صدر أمر بالقبض على مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرون.
وفي الـ24 من شهر تشرين الأول من عام 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في الـ14 من شهر آب الماضي، موعداً لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت إلى الـ27 من ذات الشهر؛ غير أن المتهم لم يحضر.
