رووداو ديجيتال
أعلن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك من دون التصويت على قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وذكر للمجلس اليوم الإثنين (2 كانون الثاني 2024)، أن "رئيس المجلس محمود المشهداني رفع جلسة اليوم إلى غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وعقد مجلس النواب جلسته اليوم بحضور 193 نائبا، وكان من المقرر التصويت على قوانين جدلية وخلافية أبرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
لكن الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين، تم رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور، ولعدم الاتفاق وإخلال النصاب تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء.
وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، بيد أن قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
أعلن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك من دون التصويت على قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وذكر للمجلس اليوم الإثنين (2 كانون الثاني 2024)، أن "رئيس المجلس محمود المشهداني رفع جلسة اليوم إلى غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وعقد مجلس النواب جلسته اليوم بحضور 193 نائبا، وكان من المقرر التصويت على قوانين جدلية وخلافية أبرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
لكن الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين، تم رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور، ولعدم الاتفاق وإخلال النصاب تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء.
وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، بيد أن قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، حيث كانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.
