رووداو ديجيتال
شّكل مجلس النواب العراقي، لجنة نيابية لمتابعة تطبيق نصوص قانون الناجيات الإزيديات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وجاء ذلك على لسان رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للكورد الإزيديين في مجلس النواب، اليوم السبت (3 آب 2024).
وقال المندلاوي، إن "جراح التطهير العرقي ضد أبنائنا خصوصا الإزيديين، لا تزال حاضرة في الأذهاب بكل جراحتها وآلامها تتثمل باستمرار المعاناة، مما يحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية الوقوف مع أهلنا الإزيديين لإعادة الحياة المستقرة والآمنة وإعمار كل مدنهم وتوفير الأمن والبنى التحتية والخدمات الأساسية".
ولفت إلى "ضرورة العمل على إبعادة تلك المناطق عن معادلات الصراع"، مبينا أن "البرلمان وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، شرع قانون الناجيات الإزديات لمعالجة الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والمادية التي سببتها جرائم داعش بحق بنات العراق من الإزديات، والذي شمل الناجيات من التركمانيات والشبكيات والمسيحيات".
وأشار المندلاوي، إلى أنه "بموجب السلطة الرقابية لمجلس النواب، ستشكل رئاسة المجلس لجنة نيابية خاصة لمتابعة وتطبيق كل نصوص القانون بالتعاون مع الجهات المعنية"، موكدا أن "هذا أقل واجب تجاه أبناء شعبنا من المكون الإزيدي".
وأقام مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مؤتمرا حضره كبار القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين لإحياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للكورد الإزيديين.
وفي آب 2014، هاجم داعش قضاء سنجار مرتبكا جريمة إبادة جماعية بحق الكورد الإزيديين، واختطف التنظيم حينها 6.417 إزيديا، تم إنقاذ 3.575 منهم حتى الآن.
وبعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحق الإيزديين في 2014، هاجر أكثر من 120 ألف منهم إلى أوروبا من العراق وإقليم كوردستان بطرق غير قانونية خطيرة.
وبينما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين وعن مقابر يعتقد بأنّها تضم رفاتهم، لا يزال قضاء سنجار يعاني من الدماء وانعدام الخدمات، فضلا عن سوء الأوضاع الأمنية، مما عطل عودة الإزيديون الذين يقطنون منذ أعوام في مخيمات بإقليم كوردستان، إلى منازلهم.
وفي خطوة لإصلاح الأوضاع، وقعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عام 2020، اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الأمن في داخل القضاء، وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للحزب وتوابعه أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الاتفاقية حبرا على ورق.
