جمانة الغلاي
رووداو ديجيتال
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن عمل المفوضية لانتخابات برلمان كوردستان متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بعد حسم الدعوى.
وقالت جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء (8 أيار 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية إن مفوضية الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً في استعدادات إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان".
وأضافت أن "تعليق العمل في استعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو أمر ولائي من المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الأطراف، بالتالي الشروع بالعمل وموعد الانتخابات كله متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بعد حسم الدعوى".
في السياق نوهت إلى "يوماً واحداً يؤثر على الجدول العملياتي، فكل يوم هو محسوب على مفوضية الانتخابات في موعد لعمل ما، أي عند وجود خلل ليوم سوف يؤثر ذلك على موعد الانتخابات، وبالتالي هذه الموضوع يسبب إرباكاً في عمل مفوضية الانتخابات لأن مجلس المفوضين الآن أوقف العمل مالياً وفنياً، وبالتالي كل الأمور توقفت يوم أمس (7 أيار)".
ونوهت إلى أنه "بشكل علم قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال 3 أيام".
قرر مجلس المفوضين الذي صدر بالأكثرية يوم 7 أيار تعليق العمل جميع الاجراءات الفنية والمالية المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وذكر إعلام المحكمة في بيان الثلاثاء (7 أيار 2024)، أن "المحكمة أًصدرت أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024".
ونظرت المحكمة بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى، على ما جاء في البيان.
وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعداً - محافظة السليمانية/ (38) مقعداً - محافظة دهوك/ (25) مقعداً - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى".
وعزت ذلك لـ "تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
ولم تذكر المحكمة مقاعد الكوتا النهائية (11 مقعداً) التي أزيلت بموجب قرار المحكمة السابق وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد طلب استعادتها في دعواه.
وكانت الدعوى مقدمة ضد توزيع عدد مقاعد البرلمان على مقاعد المكونين التركماني والمسيحي، وطالب المحكمة بإعلان عدم دستورية التقسيم وتعليق إجراءات المفوضية الخاصة بالانتخابات برلمان كوردستان.
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن عمل المفوضية لانتخابات برلمان كوردستان متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بعد حسم الدعوى.
وقالت جمانة الغلاي، اليوم الأربعاء (8 أيار 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية إن مفوضية الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً في استعدادات إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان".
وأضافت أن "تعليق العمل في استعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو أمر ولائي من المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الأطراف، بالتالي الشروع بالعمل وموعد الانتخابات كله متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بعد حسم الدعوى".
في السياق نوهت إلى "يوماً واحداً يؤثر على الجدول العملياتي، فكل يوم هو محسوب على مفوضية الانتخابات في موعد لعمل ما، أي عند وجود خلل ليوم سوف يؤثر ذلك على موعد الانتخابات، وبالتالي هذه الموضوع يسبب إرباكاً في عمل مفوضية الانتخابات لأن مجلس المفوضين الآن أوقف العمل مالياً وفنياً، وبالتالي كل الأمور توقفت يوم أمس (7 أيار)".
ونوهت إلى أنه "بشكل علم قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال 3 أيام".
قرر مجلس المفوضين الذي صدر بالأكثرية يوم 7 أيار تعليق العمل جميع الاجراءات الفنية والمالية المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وذكر إعلام المحكمة في بيان الثلاثاء (7 أيار 2024)، أن "المحكمة أًصدرت أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024".
ونظرت المحكمة بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى، على ما جاء في البيان.
وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعداً - محافظة السليمانية/ (38) مقعداً - محافظة دهوك/ (25) مقعداً - محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى".
وعزت ذلك لـ "تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
ولم تذكر المحكمة مقاعد الكوتا النهائية (11 مقعداً) التي أزيلت بموجب قرار المحكمة السابق وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد طلب استعادتها في دعواه.
وكانت الدعوى مقدمة ضد توزيع عدد مقاعد البرلمان على مقاعد المكونين التركماني والمسيحي، وطالب المحكمة بإعلان عدم دستورية التقسيم وتعليق إجراءات المفوضية الخاصة بالانتخابات برلمان كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً