معد فياض
اعتبر الباحث السياسي والمختص بالشأن الكوردي، عماد باجلان، موقف "الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي من موضوع الموازنة ومواضيع اخرى تقف بالضد من مصلحة اقليم كوردستان والشعب الكوردستاني". منبها الى ان "الحزب الديمقراطي يقف لوحده في بغداد (بوجه المدفع) مثلما يقولون، فهو الوحيد الذي يدافع عن مصالح الاقليم وشعبه، ولو كانت مواقف الكتل الكوردستاني في البرلمان العراقي موحدة مثل السابق، في حياة مام جلال طالباني وتنفذ قرارات الرئيس مسعود بارزاني من اجل مصلحة اقليم كوردستان لكانت قوية ومؤثرة، ولو اتخذت اليوم قرارا بالانسحاب من العملية السياسية لادت الى فشل البرلمان والحكومة باعتبار الكورد يشكلون المكون الثاني في العرق".
وقال باجلان لرووداو اليوم السبت (10 حزيران 2023)، إن "سبب الازمات بين بغداد واربيل بالدرجة الاولى هو عدم تطبيق الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيون عام 2005، فعندما قرر الكورد الذهاب بمحض ارادتهم الى بغداد عام 2003 كانوا قد قرروا المساهمة الفاعلة ببناء عراق جديد فيدرالي ديمقراطي، لكن هناك جهات كثيرة للاسف وقفت وتقف ضد ذلك لان نظامنا برلماني وهناك من يشكلون الاغلبية في البرلمان وهؤلاء هم من اوقفوا تشريع قوانين كثيرة، فالدستور يشدد على ان مهمة البرلمان تشريعية وسن قوانين".
وأشار إلى أن "كل القوانين التي تتعلق بالفيدرالية تم تعطيل تشريعها او تنفيذ ما مشرع منها وابرزها المادة 65 من الدستور العراقي والخاصة بتشكيل المجلس الاتحادي، تنص على ان( يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، وهذا المجلس يكمل عمل مجلس النواب تماما مثلما الكونجر الاميركي الذي يتكون من مجلس الشيوخ والنواب. اضافة الى تعطيل مواد مهمة من الدستور تهم الفيدرالية مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز".
واكد باجلان على ان:" هذه المواد او القوانين تم تعطيلها عن قصدية وتعمد عطلت عن تعمد وهكذا تراكمت الازمات، مجرد ان يتم تفعيل هذه القوانين ونعمل وفق الدستور سوف تحل غالبية الاشكالات، لكنهم يغطون فشلهم في مناطق وسط وجنوب العراق باختلاق الازمات المتلاحقة، أزمة إثر اخرى مع الكورد حتى يشغلون الشعب، يختلقون الازمة مع اربيل ".
وحول أزمة الموازنة الراهنة بين بغداد واربيل، قال الباحث السياسي عماد باجلان ان:" اللجنة المالية، التي يفترض انها مستقلة، هي من تقف وبتكليف من جهات معينة، باختلاق هذه الازمة، واعضاء هذه اللجنة من من كانوا قد فشلوا في الانتخابات ثم وصلوا للبرلمان بعد انسحاب التيار الصدري، عن طريق الوقوف ضد تمرير المادة 14 من قانون الموازنة العامة والهدف كسر ارادة الاقليم، ولن يستطيعوا ذلك فالموازنة لن تقر بدون موافقة الكورد وبالذات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتاثيره السياسي الكبير في العراق".
وتمنى باجلان "على النواب مناقشة اوضاع وسط وجنوب العراق المزرية، من حيث الخدمات، فهم يتركون هذه المشاكل التي تتعلق بحياة غالبية المواطنين ومتفرغين لملاحقة اقليم كوردستان لان فيه اعمار واستقرار ا ورفاهية، وهذه كلها مزايدات على حساب الشعب العراقي".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، قد صرح اليوم السبت لشبكة رووداو الاعلامية، عدم السماح بتمرير المادة 14 (من مشروع قانون الموازنة) "بدون اتفاق"، مضيفاً أن المادة 14 في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية السابقة التي صيغت بالاتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان قد أدخلت عليها تغييرات.
وبخصوص التغييرات التي أجريت في المادة المذكورة، أشار شاخوان عبدالله إلى أن المسودة الجديدة تقول إنه في حال حدوث خلافات ولم يتم حلها خلال 15 يوماً، فإنهم سيقطعون عن إقليم كوردستان حصته من الموازنة "وهم أصلاً يبحثون عن ذرائع وحجج، لذا قلنا إننا لن نقبل بالتصويت على هذا، ولهذا تم رفع الجلسة".
المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025 تخص عائدات نفط إقليم كوردستان وحساب مصرفي تودع فيه العائدات وصلاحيات الصرف وحقول نفط كركوك ونينوى والادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم كوردستان، وتشير فقرة من المادة إلى إدارة المنافذ الحدودية وتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات إقليم كوردستان.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي: "لن نسمح بتمرير المادة 14 بصورتها هذه"، وقال بوجوب عرض المسودة التي اتفقت عليها الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان على مجلس النواب والتصويت عليها في المجلس.
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته مساء الجمعة (9 حزيران 2023) برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 259 نائباً، للتصويت على باقي مواد الموازنة، بعد التصويت على 6 منها يوم الخميس.
المجلس صوت على المواد: 2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24.
وأجّل مجلس النواب التصويت على المواد 14، 15، 16، 17، فيما حذف المادة 22.
كما ألغى المجلس مقترحاً من المشروع كان ينص على فرض ضريبة 10% على بطاقات تعبئة الهاتف النقال.
.jpg&w=3840&q=75)
