رووداو ديجيتال
نفت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، صحة ما ورد في بيان منسوب إلى "التجمع الوطني للمتقاعدين العراقيين"، بشأن صرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 100 مليون دينار لكل نائب، مؤكدة أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً".
وأكدت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، أن ما تم تداوله من معلومات في هذا السياق لا يعدو كونه "محض افتراء وأكاذيب، يهدف إلى الإساءة لمجلس النواب وأعضائه، وتشويه صورته أمام الرأي العام".
وأضاف البيان، أن "وزارة المالية لم تقم بتمويل مجلس النواب بأي مبالغ من الموازنة التشغيلية منذ أكثر من أربعة أشهر، بما في ذلك مستحقات استئجار العقارات الخاصة بالنواب".
وكان "التجمع الوطني للمتقاعدين العراقيين" قد أصدر بياناً هاجم فيه ما وصفه بـ"فضيحة صرف مكافآت نهاية الخدمة" لأعضاء مجلس النواب، والتي قُدرت بـ100 مليون دينار عراقي لكل نائب، معتبراً أن القرار يمثل "إهانة مباشرة لكرامة الشعب العراقي"، و"مظهراً من مظاهر الفساد السياسي المقنن"، على حد وصفه.
وأشار البيان إلى أن "هذه المكافآت تأتي في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من الموظفين المتقاعدين من ظروف معيشية صعبة، وانعدام الضمانات الصحية والسكنية"، معتبراً أن من "جلس في البرلمان صامتاً أمام الخراب يُكافأ، بينما يُهمل من خدم العراق بإخلاص لعقود طويلة".
ووصف التجمع القرار بأنه "سرقة رسمية لا مبرر قانوني أو أخلاقي لها"، موجهاً انتقاداً لاذعاً إلى وزيرة المالية طيف سامي، التي قال إنها "وقعت على القرار رغم مسؤوليتها في حماية المال العام"، كما اتهم البيان المؤسسات الرقابية بـ"التواطؤ من خلال الصمت".
وطالب البيان بإلغاء القرار، وفتح تحقيق عاجل من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام، إضافة إلى إطلاق حملة شعبية لمساءلة النواب الذين حصلوا على هذه المبالغ "من دون وجه حق"، حسب تعبير البيان.
.jpg&w=3840&q=75)
