رووداو ديجيتال
دعت منظمة العفو الدولية، المشرعين العراقيين إلى رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث رأت أنها "تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة".
رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية، قالت إنه "يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاماً للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".
وشددت على أن تعديلات القانون "لا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر".
ورأت صاليي أن "الإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق"، مشيرة إلى "الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".
ولفتت إلى أنه "يتعين على البرلمان العراقي رفض هذه التعديلات الضارة المقترحة، وأن يركز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي".
وبيّنت الباحثة في المنظمة أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون"، وهو ما تعده "تهديداً فعلياً لحقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون".
حول أضرار تعديلات القانون، وفقاً لصاليي، فإنها "ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالباً ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها"، بالإضافة إلى "إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق".
وأكدت أن هذه التعديلات "تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل".
وجرت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب 2024. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد.
يوم 3 أيلول 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن مقاطعة نواب معارضين أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
لكن تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة، بحسب ما ورد في تقرير المنظمة.
وفي 17 أيلول، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
