المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يطالب رئاسة الجمهوية العراقية بالاعتذار لساكو

وذكر المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، جميل دياربكرلي، في تصريح خاص حول سحب رئاسة الجمهورية العراقية للمرسوم رقم 147 لعام 2013 الخاص برئاسة الكنيسة الكلدانية في العراق أنه "في إطار الحملة الشعواء تشن على الكنيسة الكلدانية في العراق بشخص بطريركها لويس ساكو من قبل قادة مليشيات محسوبة على إيران، نفاجئ بقرار رئيس جمهوية العراق د.عبد اللطيف رشيد بسحب المرسوم الجمهوري رقم (١٤٧) لسنة 2013 الذي يخص بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو وخلاله يعترف بسلطته الروحية وولايته على كل أوقاف الكنيسة في العراق، بحجة انه ليس للمرسوم الصادر حينها سند دستوري أو قانوني".

وأضاف "نتابع بقلق وريبة هذه الممارسات التي لا تعتبر مسيئة لشخص غبطة البطريرك فحسب، بل لكل المسيحيين في العراق وأقولها بكل أسف بحق بضع ما تبقى من مسيحيي العراق"، رافضاً "هذا الاسفاف الشديد بحق مرجعياتنا الروحية ودون وجه حقّ". 

واعتبر دياربكرلي القرار "تدخل السافر من قبل السلطات العراقية بالشؤون الداخلية الخاصة بالكنائس المحلية، بدلاً من دعمها وتعزيز وجودها وحمايتها من تعديات المليشيات والعصابات التي انهكت البشر والشجر والحجر في كل أنحاء العراق"، منوهاً أن "المسيحيين من أهم ضحاياهم من حيث تسريب عقاراتهم ومحاولات تهجيرهم المتكررة".

دياربكرلي طالب رئاسة الجمهورية العراقية بالعدول عن قرارها والاعتذار من البطريرك لويس ساكو والمسيحيين بالبلد، بقوله" "إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان وبينما نطالب رئاسة الجمهورية العراقية بالعدول عن قرارهم هذا الذي يفسح المجال أمام كل من تسول له نفسه بالتعدي على الكنيسة وأوقافها. وبالتالي يعطي الضوء الأخضر لإفراغ العراق من أخر مسيحييه. فإننا نطالبهم بالإعتذار من المسيحيين والكنيسة الكلدانية والبطريرك ساكو، والتحلي بالمسؤولية القانونية والاخلاقية من خلال الدفاع عن الوجود المسيحي وصيانة اوقافه واحترام مرجعياته الروحية، كي لا يوسم هذا العهد الرئاسي بالعار كون في زمنه تم التعدي على المسيحيين ومرجعياتهم الروحية".

كان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قال في بيان إن "وسائل الإعلام تداولت ما جاء في العدد (4727) من الوقائع العراقية الصادر في (3 تموز 2023) والمتضمن المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو".

وأضاف رئيس الجمهورية "وإذ نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".

واكد رئيس الجمهورية في بيانه أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".

بدوره، ذكر بطريريك كنيسة الكلدان الكاثوليك في العالم، الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية " أنا لست موظفاً عند رئيس الجمهورية. عندي مرسوم من بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، وانا أكبر شخصية دينية مسيحية تمثل الكلدان في العالم وليس في العراق أو الشرق الأوسط فحسب".