رووداو ديجيتال
نفى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وجود معاملات تعويض لإرهابيين في الأنبار بعد إجراء عمليات التدقيق الأمني، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك جاء في سياق "هجمة إعلامية شرسة" تعرضت لها المحافظة بحجج واهية ولأسباب سياسية.
الحلبوسي قال في كلمة خلال حضوره تجمعا جماهيريا في ناحية بروانة في الأنبار، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2023)، إن "الأنبار هي من قاتلت الإرهاب، لكن البعض يتهمها جزافا، بما في ذلك الحديث عن وجود معاملات تعويض لإرهابيين".
وأكد أن "لجنة التدقيق التي شكلت من عدة أجهزة أمنية بأمر من الحكومة السابقة، راجعت ملفات المتضررين، ومن بين أكثر من 41 ألفا لم يتم وجود معاملات لإرهابيين سوى لـ6 أشخاص متورطين فقط، كانت قد مرت بسوء تصرف أو تقدير من قبل أحد الموظفين العاملين على هذا الملف".
فيما أشار إلى أن "من بين العدد الكلي تم تشخيص 293 متهما بقضايا مختلفة وليست تهم إرهابية فقط، كانت قد صدرت بحقهم أوامر قبض، في حين بلغ عدد المشتبه باسمائهم 2997 شخصا"، مبينا أن "قضية تشابه الأسماء شائعة في عموم العراق، ولذلك كان القضاء قد وجه بأن لا يتم التعامل مع الاسم الثلاثي، وإنما الرباعي مع اسم الأم وسنة التولد، بينما باقي المشتبه بهم، يتم معالجة قضاياهم".
الحلبوسي لفت إلى أن "هذه الإحصائية الصادرة وموقع من قبل الأجهزة الأمنية كافة، تمثل تزكية للأنبار، وتبطل التهمة التي تعرضت لها المحافظة بأن أغلب أصحاب التعويضات هم من الإرهابيين".
وأردف: "الآن تم تشكيل لجنة تدقيقية من قبل رئيس مجلس الوزراء، وكل الأجهزة الأمنية، ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد، والمحافظات المعنية، للوقوف على هذا الملف"، لافتا إلى "ضرورة إعطا استحقاقات المواطنين ضمن واجبات الدولة التشريعية والتنفيذية، وأن لا يتم قطع الراتب في كل مرة من قبل جهة معينة"، مشددا على أنه ليس من حق أحد إيقاف استحقاق المواطن".
رئيس البرلمان، استدرك بأنه "يجب تثبيت في معاملات المتضررين، بأنه تم تدقيق هذه المعاملة والتحقق منها من قبل اللجنة، ولا يجوز لأي جهة أخرى توقف استحقاقه مجددا".
وتابع: "على من اتهم المحافظة جزافا، عليه مراجعة ملف التدقيق، وأن الأنبار هي من قاتلت الإرهاب".
.jpg&w=3840&q=75)
