رووداو ديجيتال
رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، ديونا بـ 50 مليار دينار لم تتم جبايتها من قبل مديرية توزيع كهرباء المثنى.
بيان للنزاهة ذكر اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بـ "رصدت ديونا تبلغ خمسين مليار دينار لم تتم جبايتها"، مشيرة إلى "إخراج (70) محولة من مخازنها بصورة مخالفة للقانون، فضلا عن هدر للمال العام ومغالاة في مديرية البلدية في المحافظة".
وأوضح البيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مديرية توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجارية والصناعية والمجمعات السكنية".
وأضاف أن "الفريق لاحظ بعد الانتقال للمديرية والتحري، وجود ديون متراكمة بلغت (50,177,320,311) مليار دينار لم تقم المديرية بجبايتها كإيراد للدولة، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراء بحق المتخلفين عن التسديد، وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائية".
وأشار البيان، إلى أن "الفريق الميداني رصد بعد القيام بالتحري وضبط سجل الصرف الذاتي للعام 2023 وأربع وحدات خزن خاصة بكاميرات المراقبة ومستندات الإدخال والإخراج؛ (70) محولة كهربائية من مخازن المديرية بدون موافقات، بالإضافة إلى وجود (60) محولة لم يتم إدخالها مخزنيا"، وفق البيان.
كما كشف الفريق بحسب البيان، عن "مغالاة في عقود تجهيز في المديرية"، مشيرا إلى "وجود فارق في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقية السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) مليون دينار، تمثل مبلغ الهدر في المال العام".
علاوة على ذلك، لفت البيان إلى أن "الفريق نفذ عدة عمليات ضبط في مديرية بلدية السماوة"، مشيرا إلى "هدر مبلغ (1,006,950,000) مليار دينارٍ؛ نتيجة تقدير قيمة عقار مبرم عليه عقد مساطحة لمدة (25) سنة بأقل من السعر الحقيقي".
فيما أكد البيان أن "نتائج التحريات والتدقيق بينت أن الإيجار السنوي الحقيقي يبلغ أكثر من (40,000,000) مليون دينار سنويا، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بـ(3,300,000) ملايين دينار سنويا فقط، كما قامت بتخصيص (142) قطعة أرض بمبلغ (1,582,120,000) مليار دينار إلى موظفي اتحاد الصحفيين؛ بالرغم من أنه لا يحق له ممارسة أي نشاط؛ لفقدانه الشخصية المعنوية".
وتابع أن "الفريق المختص بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أن البلدية نفذت مشروع دفن مستنقعٍ في المدينة بصورة وهمية بمبلغ (249,600,000) مليون دينار"، موضحا أنه "بعد إجراء التحري ثبت قيام البلدية بمخالفة تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب (التنفيذ أمانة)، وعدم مخاطبة قسم الآليات في الدائرة والأقسام المعنية فيها؛ لبيان توفر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ فقرات المشروع كلها عن طريق مقاولات ثانوية".
واسترسل البيان أن "البلدية تسببت بهدر المال العام من خلال عرض عقار مشيد عليه محلات كفرصة استثمارية، على الرغم من أن عقود المحلات ما زالت سارية المفعول"، لافتا إلى أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب المثنى أوضحت أن إيجار المحلات أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) مليون دينار، كما تم كشف مغالاة بمبلغ (15,600,000) مليون دينار عن الأسعار السائدة في أسعار شراء حاويات نفايات حديدية مع الإطارات من قبل لجنة المشتريات".
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً