رووداو دیجیتال
حكمت محكمة عراقية بالسجن عشر سنوات على مسؤول سابق بتهمة التورط في ملف "سرقة القرن" وإصدار صكوك مصرفية لواحدة من الشركات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ذلك في بيان أصدره يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2024)، أورد فيه تفاصيل العقوبة.
المحكوم كان يشغل منصب مدير الهيئة العامة للكمارك العراقية وحكمت عليه المحكمة المركزية للقضاء على الفساد بالسجن عشر سنوات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيانه أن المحكوم عليه استولى مع شركاء له على مبالغ من الودائع المالية في مصرف الرافدين، وذلك من خلال إصدار صكوك مصرفية لصرف تلك الأموال لشركة معينة.
المبلغ الذي سرق من حساب الودائع المالية للهيئة العامة للضرائب العراقية في مصرف الرافدين، تجاوز 3.7 ترليون دينار، سحبته خمس شركات في الفترة بين آب 2021 وأيلول 2022، وعرفت تلك العملية باسم "سرقة القرن".
يأتي الحكم على المدير الأسبق للهيئة العامة للضرائب العراقية على أساس فقرات من المادة 316 من قانون العقوبات العراقي الخاص باستغلال الموقع الوظيفي للإضرار بالمال العام.
.jpg&w=3840&q=75)
