رووداو - أربيل
أعلن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن كابينته الوزارية باتت جاهزة، وفيما انتقد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أكد أنه أسهم في تدمير بنية الدولة العراقية.
واستعرض الكاظمي أولويات حكومته في حال نيلها الثقة من البرلمان العراقي عند لقائه عدداً من الكتاب والإعلاميين العراقيين.
وأكد، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
ودعا الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية طالما أن "حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".
وقال إن "ما وصلنا إليه الآن من مشاكل وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003"،
وأشار إلى، أن "الاحتلال الأميركي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة".
وأضاف: "أنا لست منتخباً ولم آتِ إلى هذا المنصب نتيجة لصناديق الاقتراع بل هي مسؤولية انتدبتني إليها الكتل السياسية، وهو ما يضاعف مسؤوليتي حيال ما نتعرض له من تهديدات وتحديات، وبالتالي أستطيع القول إنني رئيس وزراء أزمة ولا أملك لا أنا ولا غيري عصا سحرية لما نواجهه من تحديات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع".
وتابع أنه "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد على أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي، وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة الاقتصاد والاستثمار وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً وحيداً للدخل الوطني".
وأوضح أن "الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماماً كبيراً هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الأصعدة، الذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناء سليماً، إذ لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية سواء العرقية أو المذهبية".
ولفت الكاظمي إلى أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة، بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن، خصوصاً أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد".
وزاد "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".
وأكد، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
ودعا الكتل السياسية إلى التعاون معه لكي يعبر الأزمة الحالية طالما أن "حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".
وقال إن "ما وصلنا إليه الآن من مشاكل وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003"،
وأشار إلى، أن "الاحتلال الأميركي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة".
وأضاف: "أنا لست منتخباً ولم آتِ إلى هذا المنصب نتيجة لصناديق الاقتراع بل هي مسؤولية انتدبتني إليها الكتل السياسية، وهو ما يضاعف مسؤوليتي حيال ما نتعرض له من تهديدات وتحديات، وبالتالي أستطيع القول إنني رئيس وزراء أزمة ولا أملك لا أنا ولا غيري عصا سحرية لما نواجهه من تحديات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع".
وتابع أنه "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، مع التأكيد على أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي، وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة الاقتصاد والاستثمار وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً وحيداً للدخل الوطني".
وأوضح أن "الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماماً كبيراً هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الأصعدة، الذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناء سليماً، إذ لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية سواء العرقية أو المذهبية".
ولفت الكاظمي إلى أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة، بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن، خصوصاً أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد".
وزاد "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".
