رووداو ديجيتال
أدخلت المحكمة الاتحادية هيئة دعاوي الملكية كطرف ثالث في ملف شكاوى 10 مواطنين كورد من ناحية سركران وقضاء داقوق بمحافظة كركوك، لاستعادة أراضيهم المصادرة التي تزيد مساحتها عن 80 ألف دونم. ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى للنظر في القضية يوم 24 كانون الأول الجاري.
تتعلق الشكاوى بقضيتين، الأولى قدمها ستة مواطنين كورد من ناحية سركران، بينما الثانية تخص أربعة مواطنين من قضاء داقوق، ويطالب الطرفان باستعادة أراضيهم التي صودرت منهم خلال حكم حزب البعث ومنحت لعرب وافدين.
شبكة رووداو الإعلامية علمت من مصدر مطلع أن "المحكمة الاتحادية أدخلت هيئة دعاوي الملكية العراقية كطرف ثالث في القضية".
الشكاوى موجهة ضد رئيس البرلمان العراقي، وتطالب بإلغاء قرارات حزب البعث التي أدت إلى مصادرة الأراضي.
وأضاف المصدر: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهدف من إشراك الهيئة هو التحقق من تلقي المواطنين تعويضات وفق قراراتها، أو اعتبار القضية ضمن اختصاصها للبت فيها".
تشمل الأراضي المذكورة أكثر من 80 ألف دونم تم تحويل ملكيتها بعد مصادرتها إلى وزارة المالية، التي منحت صلاحيات التصرف بها لوزارة الزراعة، لتقوم الأخيرة بمنحها للعرب الوافدين بموجب عقود زراعية.
تُعتبر هيئة دعاوي الملكية الجهة المختصة بحسم النزاعات المتعلقة بالعقارات المصادرة خلال فترة حكم حزب البعث.
تأتي هذه التطورات في وقت يناقش فيه البرلمان العراقي مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل" لإلغاء قرارات سابقة تتعلق بمصادرة أراضي الكورد والتركمان في كركوك، لا يزال في مرحلة التصويت للمصادقة عليه.
.jpg&w=3840&q=75)
