رووداو ديجتيال
أعلن مجلس القضاء الأعلى، إصدار أحكام بحق 12 مداناً، بجريمة تزوير عقارات الدولة العائدة لأمانة بغداد، بينهم موظفي في دائرة التسجيل العقاري.
المكتب الإعلامي للقضاء، ذكر في بيان اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، أن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت ستة أحكام بحق 12 مداناً تراوحت ما بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.
وأوضح، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية، وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
البيان أشار، إلى أن "الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
تصل عقوبة التزوير بحسب المادة 289/ 298 من قانون العقوبات العراقي للسجن مدة 15 عاماً مع القبض على كلّ المتّهمين بالقضية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ثمّ تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، ويرفع المتضرّر دعوى مدنية أخرى لمحكمة البداءة للمطالبة بأصل العقار والحصول على التعويض من المدّعى عليهم.
ويعيش العراق بعد العام 2003، حالة مستفحلة من الفساد وسوء الإدارة، وتشير أرقام متفرقة إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم.
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
