رووداو ديجيتال
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن التوصل إلى اتفاق بالمضي في "توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان في "مصارف معتمدة" لدى البنك المركزي و"تموّيل" هذه المصارف من خلال وزارة المالية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والاقصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، عقب استضافة اللجنة لوزيري المالية الاتحادية وإقليم كوردستان ورئيس ديوان الرقابة المالية.
وعقدت اللجنة المالية النيابية "جلسة استماع موسعة" استضافت خلالها وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح والوفد المرافق لـ "متابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة"، وفق بيان لمجلس النواب.
عطوان العطواني وصف الاجتماع بـ "المهم والتاريخي" مشيراً إلى أنها "المرة الأولى" التي تكلف فيها اللجنة بـ "متابعة موضوع مهم وحساس طال حله لسنوات عديدة".
حول أبرز ما تم التوصل اليه هو اشار إلى "التعاون مع حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بتوطين الرواتب"، موضحاً أن "الاهتمام كان كبيراً بهذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يمضي توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي وتموّل هذه المصارف من خلال وزارة المالية".
"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة"
عطوان العطواني أضاف أن الموضوع المهم الآخر هو أنه "يجب أن تكون لإقليم كوردستان خطة وموازنة تخطيطة للانفاق. ما وجدناه في الواقع واستمعنا اليه هو الصرف والانفاق بدون موازنة وهذا يخلق مشاكل كبيرة".
رئيس اللجنة المالية النيابية أشار إلى "تعهد بتسديد وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية"، منوّهاً إلى أن اللجنة سوف تعكف على "دراسة وتحليل وانضاج" ما قدم لها من قبل حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحال من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بدوان الرقابة المالية ووزير المالية الإتحادي، و"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة لكن القرار ليس قرار اللجنة المالية".
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن التوصل إلى اتفاق بالمضي في "توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان في "مصارف معتمدة" لدى البنك المركزي و"تموّيل" هذه المصارف من خلال وزارة المالية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والاقصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، عقب استضافة اللجنة لوزيري المالية الاتحادية وإقليم كوردستان ورئيس ديوان الرقابة المالية.
وعقدت اللجنة المالية النيابية "جلسة استماع موسعة" استضافت خلالها وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في إقليم كوردستان أوميد صباح والوفد المرافق لـ "متابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والايرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة"، وفق بيان لمجلس النواب.
عطوان العطواني وصف الاجتماع بـ "المهم والتاريخي" مشيراً إلى أنها "المرة الأولى" التي تكلف فيها اللجنة بـ "متابعة موضوع مهم وحساس طال حله لسنوات عديدة".
حول أبرز ما تم التوصل اليه هو اشار إلى "التعاون مع حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بتوطين الرواتب"، موضحاً أن "الاهتمام كان كبيراً بهذا الموضوع وتم الاتفاق على أن يمضي توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي وتموّل هذه المصارف من خلال وزارة المالية".
"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة"
عطوان العطواني أضاف أن الموضوع المهم الآخر هو أنه "يجب أن تكون لإقليم كوردستان خطة وموازنة تخطيطة للانفاق. ما وجدناه في الواقع واستمعنا اليه هو الصرف والانفاق بدون موازنة وهذا يخلق مشاكل كبيرة".
رئيس اللجنة المالية النيابية أشار إلى "تعهد بتسديد وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية"، منوّهاً إلى أن اللجنة سوف تعكف على "دراسة وتحليل وانضاج" ما قدم لها من قبل حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحال من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بدوان الرقابة المالية ووزير المالية الإتحادي، و"لعله نحتاج إلى تغيير في بعض بنود الموازنة لكن القرار ليس قرار اللجنة المالية".
"ضرورة حل مشاكل متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل نهائي"
بدوره، أشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إلى أن وفد إقليم كوردستان قدم جميع المعلومات في "جو ودي"، مضيفا: "يمكنني القول إن البيانات التي قدمناها كانت مقبولة إلى حد بعيد، وتمكنّا من ايضاح مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصدق وشفافية".
وأضاف: "لدينا إلى حد بعيد تفاهم مشترك حول سبل حل مشاكل متقاضي الرواتب وفصله عن المساعي لحل مشكلة الانفاق الفعلي، وإبعاد الرواتب عن المشاكل السياسية".
"ما لمسناه من رئيس وأعضاء اللجنة المالية ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، هو رد ودي وطني. وأعتقد أن كلينا كنا متفقين على ضرورة حل مشاكل متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل نهائي"، أشار آوات شيخ جناب الذي لفت إلى أنهم لم يتلمسوا "أي ممانعة" لإرسال القرض الشهري لتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان والبالغ 700 مليار دينار".
خلال ترؤسه جانباً من الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أن "المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة"، مشيراً إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.
بدوره، أشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إلى أن وفد إقليم كوردستان قدم جميع المعلومات في "جو ودي"، مضيفا: "يمكنني القول إن البيانات التي قدمناها كانت مقبولة إلى حد بعيد، وتمكنّا من ايضاح مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصدق وشفافية".
وأضاف: "لدينا إلى حد بعيد تفاهم مشترك حول سبل حل مشاكل متقاضي الرواتب وفصله عن المساعي لحل مشكلة الانفاق الفعلي، وإبعاد الرواتب عن المشاكل السياسية".
"ما لمسناه من رئيس وأعضاء اللجنة المالية ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، هو رد ودي وطني. وأعتقد أن كلينا كنا متفقين على ضرورة حل مشاكل متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بشكل نهائي"، أشار آوات شيخ جناب الذي لفت إلى أنهم لم يتلمسوا "أي ممانعة" لإرسال القرض الشهري لتسديد رواتب موظفي إقليم كوردستان والبالغ 700 مليار دينار".
خلال ترؤسه جانباً من الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أن "المجلس داعم لكل ما تتخذه اللجنة المالية من توصيات للوصول إلى نتائج مثمرة"، مشيراً إلى حرص اللجنة على حل المشاكل العالقة بهذا الملف بما يضمن التوصل لمخرجات تلبي متطلبات الشارع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً