عضو مجلس النواب فاتن القره غولي -رووداو
رووداو ديجيتال
أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة امتداد، فاتن القره غولي، أن الجلسة الاستثنائية المرتقب انعقادها، مخالفة للقانون، لافتة إلى أن هناك مرشحين من المستقلين لخلافة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
القره غولي قالت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، إن "جلسة مجلس النواب الاستثنائية مخالفة للقانون، ذلك لأن عقد جلسة استثنائية يتطلب وضعا استثنائيا، استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وبينت أن "(المادة 12 ثالثا) من قانون المجلس تنص؛ على أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس أو نائبيه، تعقد جلسة لانتخاب رئيسا للمجلس، باعتبار أن قرار المحكمة الاتحادية بات وقطعي، لذلك يجب أن يحسم هذا الموضوع، وبعده يتم عقد جلسة أو يضاف مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات".
على هذا الأساس، أكدت النائب عن امتداد، مقاطعة جلسة مجلس النواب الاستثنائية، مبينة أنه استنادا لتأكيدات النائب الثاني لرئاسة المجلس، فإنه بعد وصول قرار المحكمة الاتحادية تقعد جلسة يوم الأربعاء القادم لانتخاب رئيسا جديدا للمجلس".
أما بشأن موقفهم من اختيار بديل لرئيس مجلس النواب٬ لفتت القره غولي إلى أنهم في كتلة امتداد سيكونون "مع اختيار شخصية وطنية تحترم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي تراعي مصلحة المواطن العراقي"، مبينة أن "ذلك سيكون خاضعا للتوافقات السياسية التي ستكون امتداد بعيدة عنها".
وأردفت أن "عدة أسماء طرحت على طاولة النقاش لخلافة الحلبوسي لاختيار المناسب منهم"٬ مبينة أن "لدى المستقلين مشرحين اثنين لتولي رئاسة المجلس".
أمس الجمعة، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، تسلم طلب من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت.
الدائرة الإعلامية في المجلس ذكرت في بيان، أنه "استنادا للمادة 58 أولا من الدستور والتي نصها (أولا: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية".
بشرط أن تكون الجلسة مقتصرة على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه، وفقا لما جاء في البيان، نقلا عن نص القانون.
إلى ذلك، أكد البيان "تسلم رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية يوم السبت الموافق 18/ 11/ 2023، لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".
ومن المفترض أن تنعقد الجلسة الاستثنائية ظهر اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، قبل أن يعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب٬ محمد المندلاوي، تأجيل انعقاد الجلسة إلى الساعة الـ 9 مساء اليوم السبت.
يأتي ذلك في ظل توترات سياسية تشهدها الساحة العراقية، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونيف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
الثلاثاء الماضي، كانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، الأمر الذي أدى إلى انتهاء رئاسته للمجلس في دورته الخامسة.
واستمراراً لردود الفعل حول قرار المحكمة الاتحادية، قال الحلبوسي، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبينا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
"من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، وفقاً للحلبوسي الذي نوه إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
فبحسب رئيس مجلس النواب السابق ان "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصياً، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
"قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك"، وفق ما تحدث به الحلبوسي، مبيناً أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
إلا أن "المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن "المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها"، متسائلاً: "كيف نثق بهكذا محكمة؟".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب".
تجدر الإشارة الى أن حزب "تقدم الوطني" برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر الثلاثاء الماضي، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلا عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الحزب قال في بيان، إنه عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً واستهدافاً سياسياً واضحاً، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة".
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً