رووداو ديجيتال
أفاد رئيس الكتلة الإيزدية في مجلس النواب العراقي، نايف خلف سيدو، بأن الإيزديين في مخيمات إقليم كوردستان "يحتسبون على مناطقهم الأصلية وليس أماكن تواجدهم الحالية".
سيدو قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في مجلس النواب، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، إن الوزارة أكدت لهم أن العملية تجري بـ "أعلى معايير السرية"، ولا يتعلق التعداد بأي شكل بـ "قطع رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية أو الامتيازات الأخرى"، بل يهدف إلى "تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع المكونات".
سيدو ذكّر بقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على وجوب زيادة مقاعد كوتا الإيزديين "بعد إجراء عملية التعداد السكاني"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل من المشاركة "أمراً مصيرياً يحدد مستقبلنا في العملية السياسية وكذلك تمثيلنا البرلماني في المرحلة القادمة".
في هذا السياق، دعا الإيزديين إلى "المشاركة الفاعلة" في التعداد، لأنهم "مسؤولون أمام الأجيال القادمة وكذلك عن الحقوق السياسية والبرلمانية".
ورأى أن هذه المشاركة من شأنها "إحباط آمال الجهات التي تحاول الهيمنة والسيطرة على القرار الوطني الإيزدي".
"حزمة من القرارات لتبديد المخاوف"
من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إلى حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتبديد "مخاوف" مختلف الأطراف، ومعالجة "كل الإشكاليات".
كما أشار إلى "الإجراءات الفنية والعملية" التي اتخذت من قبل وزارة التخطيط ونظيرتها وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إقليم كوردستان.
المتحدث باسم وزارة التخطيط أسمى المناطق "المتنازع عليها" بـ "المتعايش عليها"، لأن "كل من يسكنون فيها هم مواطنون عراقيون بصرف النظر عن لونهم وقوميتهم".
وأردف: "حرصنا على تجسيد المواطنة العراقية في أسئلة التعداد وابتعدنا عن أي إشكالات قد تسبب بعض المطبات للعمل حرصاً على تنفيذه"، منوّهاً إلى أن جميع الأطراف السياسية تدرك "الأهمية الاستثنائية الكبيرة" للتعداد.
واعتبر أن أهم القرارات هو "الفصل بين الإحصاء الوارد في المادة 140 والتعداد العام للسكان"، كما نص قرار المحكمة الاتحادية رقم 73 لعام 2010، مشدداً على أن التعداد "لا علاقة له" بالمادة 140 و"لا يمثل أساساً" لتنفيذه.
كما ذكّر بقرار إعلان "تأجيل النتائج" في المناطق المتنازع عليها لحين "تدقيقها ومقاطعتها مع بيانات البطاقة التموينية لوزارة التجارة والهجرة والمهجرين فيما يتعلق بالنزوح والترحيل وبيانات وزارة الداخلية وفقاً لتعداد 1957".
ولفت إلى أن أربع ديانات ذكرت في استمارة التعداد، هي: "الإسلام والمسيحية والصابئة والإيزدية"، مشيراً إلى أنه بإمكان الشخص أن يذكر أي ديانة أخرى خامسة "إذا كان راغباً في ذلك".
.jpg&w=3840&q=75)
