رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، توقيف 8 من منتسبي شركة نفط ميسان، على خلفية تهم اختلاس، وتوقيع صرف مستندات بأكثر من ثمانية مليارات دينار.
وأصدرت محكمة تحقيق ميسان المختضة بالنظر في قضايا النزاهة، أمراً بتوقيف (8) متهمين في شركة نفط ميسان، يعملون محاسبين ومدققين في الهيئة المالية للشركة، وذلك إثر المخالفات والخروقات المالية المرتكبة في صرف سلف تشغيلية، حسبما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للزاهة، الجمعة (19 كانون الثاني 2024).
وأشار البيان، إلى أن "المتهمين أقدموا على التوقيع على مستندات الصرف المكررة المتضمنة صرف سلف تشغيلية مؤقتة وسلف للايفادات الخارجية، ورواتب مديرية شرطة الطاقة تقدر بـ (8,611,898,750) ثمانية مليارات وستمائة وأحد عشر مليون دينار".
بناء على ذلك، قررت المحكمة "توقيف المتهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
والأحد الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، 7 توصيات بشأن مكافحة الفساد، ضمنها الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، والتقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، الذي عقده مكتب رئيس الوزراء برعاية وحضور السوداني، وعدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، الأحد (14 كانون الثاني 2024)، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد خلال عام كامل.
وثمن السوداني حسب البيان خلال كلمة له، جهود جميع المتصدين لآفة الفساد، واصفاً وقفتهم بـ "البطولية، والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام، وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري".
السوداني بين أن "الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي"، لا سيما وأن "المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد، وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".
أكد رئيس الحكومة العراقية على "وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، كذلك تشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في الإخبارات والشكاوى"، مبينا أنه "على إثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد وأحيلت إلى القضاء وفق القانون".
وأشار إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".
إلى ذلك، لفت البيان إلى أن المؤتمر اختتم بجملة توصيات جاء فيها:
1- الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة، بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.
2- التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد وحماية للأموال العامة.
3- تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
4- تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.
5- تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
6- السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصاً ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.
7- تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استناداً إلى أحكام المادة 108 من الدستور؛ تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة".
هذا وتشير أرقام متفرقة، إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً