رووداو ديجيتال
أفاد عضو تحالف العزم عزام الحمداني، بأن الكتلة العربية تتقبل فكرة تعيين محافظ لكركوك من قبل بغداد، في حال وصلت المفاوضات بين الاطراف السياسية الى طريق مسدود.
وقال الحمداني لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت، (20 تموز 2024) إن "عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك جاءت نتيجة رد فعل طبيعي من الحكومة والسوداني بضرورة عقد جلسة واستكمال المفاوضات"، مبيناً أن "الانقسام السياسي واضح داخل البيوت العربية والكوردية والتركمانية".
وأردف أن "هنالك اتفاق بين الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وبعض الاطراف العربية في أنها سوف تذهب لتخقيق النصف زائداً واحد داخل مجلس محافظة كركوك"، مستدركاً أن "الاتفاق جانبي وليس ثلاثياً".
ورأى الحمداني أن "بعض الأطراف العربية بالضد من هذا الاتفاق، لأنهم حققوا 6 مقاعد تكون بمثابة مقعدين، وبالتالي التضحية بالمقاعد لأجل مقعدين لصالح الديمقراطي الكوردستاني والتركمان".
ونوّه الى أن "بعض الأطراف العربية المعترضة لن تقبل الا بمشاركة الاتحاد الوطني، لأنها ترى أهمية مشاركة كل الاطراف وعدم اجتثاث احد من المعادلة"، مؤكداً أن "الديمقراطي الكوردستاني نجح باستمالة بعض الأطراف العربية والتركمان".
وذكر أن "هنالك طرف عربي أجرى اكثر من اجتماع في اربيل، بحضور ممثل التركمان، وتم الاتفاق على أن منصب المحافظ في السنة الاولى سيكون للديمقراطي الكوردستاني، والسنة الاخرى للتركمان، والسنتين الاخيرتين للعرب، وتحديداً للقوى التابعة لخميس الخنجر".
عضو تحالف العزم، استدرك أن "الاطراف العربية لم تعلن مدى صحة هذا الانضمام، لكن يشاع ان تلك الأطراف قريبة من الديمقراطي الكوردستاني والتركمان"، عاداً أن "هذه الاتفاقات مجرد مفاوضات ولم ترتقي الى اتفاق نهائي رسمي".
وأوضح الحمداني أن "البيت العربي لا ينتمي لحزب سياسي واحد، ههنالك أصوات فائزة تابعة لمثنى السامرائي رئيس تحالف العزم، وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ومحمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم"، واصفاً داخل البيت العربي بأنه "مضطرب".
"الاتحاد الوطني يقول ان لديه 6 مقاعد وأنه قريب من حسم منصب المحافظ ويعمل على استمالة بعض الاطراف العربية، مثلما عمل الديمقراطي الكوردستاني"، وفقاً للحمداني، الذي قال إن "الاتحاد الوطني يرى ان هنالك مؤامرة لاقصائه، ونحن في تحالف العزم نرى ضرورة أن تكون هنالك شراكة بمشاركة الجميع في مشروع وطني واحد".
وأكد أن "العرب استطاعوا تحقيق 6 مقاعد، لذا لنا الحق بالتعامل والتفاوض وفق تحقيق مقاعدنا"، معتقداً أن "المعطيات تشير الى صعوبة في التوصل الى اتفاق، والكل متسمك بمنصب المحافظ، لكن قد تكون هنالك تنازلات بحال حصول الاتفاق".
كما رأى الحمداني أن "هذه الفترة قد لا تكفي لايجاد حل وطني، كما أن مجلس المحافظة قد يكون قابلاً للحل، على اعتبار انه يخضع للتصويت داخل البرلمان العراقي، لأنه لم يكن قادراً على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، لذا فالعرب يتقبلون فكرة تعيين محافظ لكركوك من قبل بغداد".
لازالت عقدة مجلس محافظة كركوك مغلقة بأحكام أمام أي انفراجة سياسية، قد تفضي الى التوصل لاتفاق بشأن منصب المحافظ ورئيس المجلس، في ظل البون الملحوظ بين غالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات المحلية.
ورغم الحديث المستمر عن عقد اجتماعات داخلية بين الأحزاب نفسها، أو مع باقي الأحزاب، لكن الضوء في نهاية النفق يبدو معتماً لغاية الآن، وقد يفضي الى تدخل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قريباً.
بعد عقد مجلس محافظة كركوك أول جلسة له يوم الخميس (11 تموز 2024) بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بات المجلس ملزماً بحسم المناصب خلال 30 يوماً وفقاً للقانون.
.jpg&w=3840&q=75)
