رووداو ديجيتال
أكد خالد الدبوني، القيادي في حزب متحدون، برئاسة أسامه النجيفي، أن حصول مرشح كتلة بابليون التي تنضوي تحت تحالف الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى، على منصب المحافظ الثاني، جاء ضمن اتفاق مع حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر.
وقال الدبوني، "بالحقيقة أن المشكلة الإدارية أو ما حصل داخل مجلس المحافظة في الجلسة التي جرت، هو أن الوضع لا زال داخل المجلس معقد ويحتاج إلى التفاهمات وإلى التفاوض فيما حصل".
وأضاف، أن " لا توجد جلسة أخرى عقدت، وأن المجلس معطل حاليا وينتظر ما سيؤول إليه القضاء في هذا"، مشيرا إلى أن "ما حدث في كركوك هذا موضوع ثاني".
وتابع، أن "أصل المشكلة، نحن نقول إنه لا زلنا لا نمتلك القرار السياسي المستقل داخل الموصل منذ العام 2021، وأن أغلب الأحزاب الموجودة الآن في الموصل تتبع إلى رؤساء الأحزاب الموجودين في أماكن أخرى، أي نتحدث عن الأنبار، بغداد، تكريت".
وبين، أن "القصد عن تلك الأحزاب، هي الموجودة الآن في مجلس المحافظة، الأحزاب العربية السنية، متمثلة بتقدم، السيادة، الجماهير، وهذه كلها من خارج الموصل، وكذلك الأحزاب الشيعية تالمؤتلفة في الإطار التنسيقي والموجودة الآن في مجلس المحافظة".
وبالتالي "تفتقد الموصل إلى سياسيين يبحثون عن المصلحة"، مشيرا إلى أن أغلب تلك الأحزاب تبحث عن "مشروعها وعن مصالحها في تلك الأماكن التي هي خارج الموصل، وبعد ذلك تبحث عن مصلحة الموصل".
وأشار الدبوني، إلى أن "في الموصل نفتقد إلى من تكون له الأولوية والأسبقية هي مصلحة الموصل وأهلها"، لافتا إلى أن "ما حدث في كركوك هو دليل على هذا الكلام، حيث يتم الاتفاق والتفاوض على مناصب في مدينة الموصل وفي مقابل مدينة كركوك".
ويرى، أن جلسة تشكيل حكومة كركوك، "عليها الكثير من علامات الاستفاهم، أولها أن مكان الجلسة كان خارج محافظة كاركوك وكان في بغداد، وهذا مخالف للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، وذلك بالإضافة إلى الأمور الأخرى الأهم في الموضوع هو فيما يخص الموصل، بأنه جرى التفاوض والاتفاق في كركوك على حساب الموصل".
الدبوني، أردف، أنه "كان هناك مساومة، هكذا تحدث قياديون في حزب السيادة عن الاتفاقيات المفروضة، بأنه تجري في الموصل في مقابل اتفاقات في كركوك، ولكن يبدو أنه هذا الاتفاق نكث به أو غدر به في الموصل وفي كركوك"، مطالبا "حزب السيادة أن يوضح هذا الموضوع لجمهورهم وخصوصا في الموصل".
ولفت، إلى أن "هناك الكثير من الانسحابات لكوادر السيادة وحتى أعضاء مجلس المحافظة خرجوا بإعلان رسمي ينفون علمهم بوجود هكذا اتفاقات ويستنكرونها"، مبينا أنه "إذا الكرة في ملعب المكتب الرئيسي لحزب السيادة لكي يبرروا ما حدث لجمهورهم".
وأردف، أن على "ما يبدو هناك أطراف في السيادة اتفقت مع أطراف أخرى من الإطار التنسيقي خارج علم الحزب، وأننا لا نقبل المساومة على الموصل مقابل أماكن أخرى".
وأوضح، أن "ما حدث في جلسة تشكيل الحكومة المحلية، كان هناك اتفاقا على أن يكون نائب المحافظ الأول للحزب الديمقراطي والنائب الثاني يكون لحزب السيادة، لكن ما حصل في الجلسة انه ممثل حزب السيادة انسحب من الترشيح فجأة وترك المجال مفتوح لمرشح من الإطار التنسيقي الشيعي".
وأكد، أن "هذا مخالف للاتفاق، ولذلك انسحب ممثل حزب متحدون عبد الله النجيفي من الجلسة وأعلن للإعلام بأنه لن يكون شاهد زور على ما حدث".
أكد خالد الدبوني، القيادي في حزب متحدون، برئاسة أسامه النجيفي، أن حصول مرشح كتلة بابليون التي تنضوي تحت تحالف الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى، على منصب المحافظ الثاني، جاء ضمن اتفاق مع حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر.
وقال الدبوني، "بالحقيقة أن المشكلة الإدارية أو ما حصل داخل مجلس المحافظة في الجلسة التي جرت، هو أن الوضع لا زال داخل المجلس معقد ويحتاج إلى التفاهمات وإلى التفاوض فيما حصل".
وأضاف، أن " لا توجد جلسة أخرى عقدت، وأن المجلس معطل حاليا وينتظر ما سيؤول إليه القضاء في هذا"، مشيرا إلى أن "ما حدث في كركوك هذا موضوع ثاني".
وتابع، أن "أصل المشكلة، نحن نقول إنه لا زلنا لا نمتلك القرار السياسي المستقل داخل الموصل منذ العام 2021، وأن أغلب الأحزاب الموجودة الآن في الموصل تتبع إلى رؤساء الأحزاب الموجودين في أماكن أخرى، أي نتحدث عن الأنبار، بغداد، تكريت".
وبين، أن "القصد عن تلك الأحزاب، هي الموجودة الآن في مجلس المحافظة، الأحزاب العربية السنية، متمثلة بتقدم، السيادة، الجماهير، وهذه كلها من خارج الموصل، وكذلك الأحزاب الشيعية تالمؤتلفة في الإطار التنسيقي والموجودة الآن في مجلس المحافظة".
وبالتالي "تفتقد الموصل إلى سياسيين يبحثون عن المصلحة"، مشيرا إلى أن أغلب تلك الأحزاب تبحث عن "مشروعها وعن مصالحها في تلك الأماكن التي هي خارج الموصل، وبعد ذلك تبحث عن مصلحة الموصل".
وأشار الدبوني، إلى أن "في الموصل نفتقد إلى من تكون له الأولوية والأسبقية هي مصلحة الموصل وأهلها"، لافتا إلى أن "ما حدث في كركوك هو دليل على هذا الكلام، حيث يتم الاتفاق والتفاوض على مناصب في مدينة الموصل وفي مقابل مدينة كركوك".
ويرى، أن جلسة تشكيل حكومة كركوك، "عليها الكثير من علامات الاستفاهم، أولها أن مكان الجلسة كان خارج محافظة كاركوك وكان في بغداد، وهذا مخالف للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، وذلك بالإضافة إلى الأمور الأخرى الأهم في الموضوع هو فيما يخص الموصل، بأنه جرى التفاوض والاتفاق في كركوك على حساب الموصل".
الدبوني، أردف، أنه "كان هناك مساومة، هكذا تحدث قياديون في حزب السيادة عن الاتفاقيات المفروضة، بأنه تجري في الموصل في مقابل اتفاقات في كركوك، ولكن يبدو أنه هذا الاتفاق نكث به أو غدر به في الموصل وفي كركوك"، مطالبا "حزب السيادة أن يوضح هذا الموضوع لجمهورهم وخصوصا في الموصل".
ولفت، إلى أن "هناك الكثير من الانسحابات لكوادر السيادة وحتى أعضاء مجلس المحافظة خرجوا بإعلان رسمي ينفون علمهم بوجود هكذا اتفاقات ويستنكرونها"، مبينا أنه "إذا الكرة في ملعب المكتب الرئيسي لحزب السيادة لكي يبرروا ما حدث لجمهورهم".
وأردف، أن على "ما يبدو هناك أطراف في السيادة اتفقت مع أطراف أخرى من الإطار التنسيقي خارج علم الحزب، وأننا لا نقبل المساومة على الموصل مقابل أماكن أخرى".
وأوضح، أن "ما حدث في جلسة تشكيل الحكومة المحلية، كان هناك اتفاقا على أن يكون نائب المحافظ الأول للحزب الديمقراطي والنائب الثاني يكون لحزب السيادة، لكن ما حصل في الجلسة انه ممثل حزب السيادة انسحب من الترشيح فجأة وترك المجال مفتوح لمرشح من الإطار التنسيقي الشيعي".
وأكد، أن "هذا مخالف للاتفاق، ولذلك انسحب ممثل حزب متحدون عبد الله النجيفي من الجلسة وأعلن للإعلام بأنه لن يكون شاهد زور على ما حدث".
