عضو بالجبهة التركمانية لرووداو: المحكمة لم ترد الدعوى بشأن تجميد عمل محافظ كركوك بالكامل

وقال عز الدين، لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (21 آب 2024)، إن "بخصوص رد الشكوى يوم أمس هو لأمرها الولائي وليس للشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بالطعن في جلسة فندق الرشيد لانتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".

وأضاف، أنه "كان هناك شكوتان أمام المحكمة الاتحادية وشكوتين أمام المحكمة الإدارية في بغداد، وتم رد الشكوى الولائية من قبل المحكمة الاتحادية وهو بتجميد عمل المحافظ ورئيس المجلس والمجلس بكامله لحين النظر في الشكوى والطعون المقدمة من قبل الجبهة التركمانية العراقية بخصوص جلسة الرشيد، وليس الحكم برد الدعوة بكاملها، فإنما فقط الأمر الولائي هو أمر شفوي مبدئي لكي يتم إيقاف عمل المحافظ وسحب صلاحيته وأيضا رئيس المجلس وأعضاء المجلس المتخبين في فندق الرشيد في بغداد".

وأشار، إلى أن "هذا الرد جاء بناء على مقتضيات مصلحة العمل وهو عدم إيقاف تسير الأعمال اليومية لدوائر الدولة في محافظة كركوك وتمشية الأمور لغاية النظر في الدعوة، ولكن اليوم تم البدء بجلسة المحكمة الاتحادية وتم تحديد تاريخ اليوم 21 آب في الشكوى أمام المحكمة الاتحادية وتم تقديم جميع الأدلة الثبوتية والمساندات الخاصة بجلسة الرشيد وعدم قانونيتها وسيتم النظر فيها من قبل قضاء المحكمة الاتحادية".

وأكد عز الدين، أن "هناك طرقا دستورية وقانونية متاحة أمامنا وقسم منها تم مناقشتها مسبقا، وهو اللجوء مثلا إلى المعارضة السلمية داخل مجلس النواب وطرق أخرى سنتحدث عنها بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفا "نحن 7 مقاعد خارج هذه التشكيلة المخالفة للدستور والقوانين النافذة لانتخابات مجلس المحافظات، وسنحترم قرار المحكمة الاتحادية أي كان سواء معنا أو ضدنا. كما أن هناك خيارات كثيرة أمامنا إسنسلكها بالطرق القانونية والدستورية والسلمية".

وبين، أن "مقعدين للحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 مقاعد للكتلة العربية ومقعدين للجبهة التركمانية العراقية، أي 7 مقاعد في صف واحد وخط واحد وسنستشير فيما بيننا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية لنتخذ السبل المتاحة أمامنا للطعن مرة أخرى في هذه الجلسة أو في هذا الانتخاب".

وتابع، أن "هناك مناقشات تجري حاليا بين هذه الكتلة، هذه المقاعد الفائزة وسيكون رد القضاء لنا بصورة عادلة ومن صالحنا ويجري انتخاب جديد داخل محافظة كركوك للمحافظ ورئيس المجلس ونوابه"، مؤكدا أنه "لن نشارك نهائيا في أي جلسة من جلسات مجلس المحافظة، ولن نشارك في إدارة وصنع القرار في المحافظة لحين إصدار قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "الأعضاء الـ7 اتفقوا فيما بينهم بعدم المشاركة في أي جلسة من جلسات مجلس المحافظة لأننا طعنا فيها وهي غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية، وإذا شاركنا فإننا سنضيف قانونية وشرعية إلى هذه الجلسة".

ومضى بالقول إنه "كما أسلفت سابقا هناك طرق عديدة متاحة أمامنا، سنوضحها لكم في مؤتمر صحفي ليكون لنا موقفا، وأضعف الإيمان سنلجأ إلى المعارضة السلمية داخل مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن هناك خيارات لا نريد أن نسبق الأحداث أو نصرح بها، ولكن لدينا خيارات عديدة مفتوحة أمامنا، والخيار الأضعف إيمانا هو المعارضة".

وأكد، أنه "كجبهة تركمانية عراقية وقائمة جبهة تركمانية العراق الموحد لم نطالب بمالمناصب من أي جهة، وكل همنا كان أن نقدم الخدمات إلى المواطنين الكركوكيين، وأن مشكلتنا هو عدم دستورية الجلسة أو انتخاب المحافظة كما قلنا سابقا والقانون واضح وصريح، حيث ينص على أنه يجب مشاركة جميع المكونات الفائزة في جلسة فندق الرشيد".

وشدد عضو الجبهة التركمانية، على ضرورة "الاستناد إلى القوانين والدستور في هذه الجلسة، وأن تقوم الكتل المتحالفة فيما بينها وهي 3 من العرب وعضو مسيحية وأعضاء الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بتقديم ديباجة رسمية موقعة من هؤلاء الأعضاء الـ9، إلى راكان الجبوري باعتباره رئيس السن، إذ أن هذه هي الطرق الدستورية،ومن بعدها يتم دعوة باقي الأعضاء الفائزين ورؤساء الكتل عن طريق رئيس السن"، بالتالي ما حدث "خرق واضح وصريح للدستور".

وأردف، أن "الجلسة الأولى كانت في بناية محافظة كركوك، بالتالي لماذا تم نقل الجلسة الثانية إلى العاصمة بغداد، والسؤال الآخر هو لماذا أنتم الذين كنتم تصرون على عدم اتخاذ أي قرار إلا بعد مشاركة جميع المكونات الفائزة، أنتم الآن خرقتم ما كنتم تطلبونه بالأمس".