رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه تابع قضية الطبيبة بان زياد "منذ اليوم الأول"، مشيراً إلى أن التحقيقات سُلمت إلى القضاء الذي أصدر قراره في الحادثة.
وذكر بيان لمكتب السوداني، اليوم الخميس (21 آب 2025)، أن رئيس الوزراء أعرب عن أسفه للحادث، مؤكداً أن "قرار القضاء هو محط دعم من الحكومة التي تتابع حالات مشابهة من أجل حماية المرأة". وشدد على وجوب "عدم الانجرار خلف الإشاعات المغرضة وكل ما يعرض السلم المجتمعي للضرر".
تصريحات السوداني، جاءت خلال استقباله مجموعة من الناشطات وممثلات منظمات المجتمع المدني في العراق، حيث أوضح أن "الحكومة داعمة لعمل هذه المنظمات، خصوصاً المعنية بمتابعة شؤون المرأة، لأنها شريك أساسي للحكومة".
وأشار إلى مقترح لتأسيس صندوق لدعم مشاريع المرأة، وتركيز الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية لارتباطها بالتنمية الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، أكد السوداني على "أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في المشهد السياسي، وخصوصاً في الانتخابات المقبلة، ووجه بمتابعة شؤون المرشحات".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الإثنين (18 آب 2025) نتائج التحقيق الخاصة بحادث وفاة الطبيبة "بان زياد طارق"، مؤكداً على أن الوفاة كانت "انتحاراً" وليست "قتلاً" ليتم اغلاق التحقيق في الحادث.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الدكتورة بان زياد"، مشيرا إلى أنه "اتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار لذا تم غلق التحقيق".
أما اليوم الخميس (21 آب 2025)، عبر مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن أسفه لما يتم تداوله بخصوص حادث وفاة الطبيبة بان زياد، رغم الإيضاح الرسمي الصادر عنه يوم الإثنين الماضي عن حقيقة أسباب الوفاة.
ودعا المجلس، قائلاً إنه "يأمل عدم تناول هذا الموضوع بطريقة مغايرة للحقيقة التي ثبتت بالأدلة العلمية الفنية، والتي لا يمكن دحضها بأفكار وآراء من وحي خيال أصحابها تسيء لعمل مؤسسات الدولة المهنية ولعائلة المتوفية وذويها بدون مبرر".
.jpg&w=3840&q=75)
