رووداو ديجيتال
أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق العمل بتعديل قانون جوازات السفر، بعد شكوى قدمها وزير الخارجية فؤاد حسين ضد التعديل.
بموجب قرار للمحكمة الاتحادية العليا، تم إيقاف العمل بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، وذلك بسبب صدور أمر ولائي بإيقافه حتى يتم البت في الشكوى.
الشكوى سُجلت من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين، ضد القانون، بدعوى أنه يخالف المواد 58 و67 و80 من الدستور، وطالب بإعادته إلى صيغته السابقة.
تلك المواد الدستورية تتعلق بالجلسات الاستثنائية (أو النصاب القانوني وإجراءات الجلسات)، وحماية الدستور، وصلاحية الحكومة في إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.
وسبق أن صادق مجلس النواب العراقي على تعديل قانون جوازات السفر.
بدوره، أبلغ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي دارا سيكانياني، شبكة رووداو الإعلامية، بأن "ذلك التعديل كان مقترح قانون قُدم من قبل لجنة الأمن والدفاع".
في ذلك التعديل، تم توسيع منح جوازات السفر الدبلوماسية لتشمل أعضاء البرلمان العراقي، ورئيس الحكومة والبرلمان ورئاسة إقليم كوردستان، وعدة مناصب عليا أخرى في الحكومة الاتحادية.
يسمح لهؤلاء الأشخاص بالاحتفاظ بتلك الجوازات، هم وأفراد عائلاتهم عند التقاعد.
وأوضح دارا سيكانياني أن "الأمر الولائي يهدف إلى إيقاف العمل بذلك التعديل، حتى الوقت الذي تبت فيه المحكمة الاتحادية العليا بالشكوى".
حددت المحكمة الاتحادية العليا العراقية يوم 6 أيار موعداً للبت في هذه الشكوى.
في شكوى وزير الخارجية، طُلب اتخاذ إجراءات جديدة لتعديل القانون، تشارك فيها الحكومة ووزارتا الخارجية والداخلية.
.jpg&w=3840&q=75)
