رووداو ديجيتال
أعلن حزب السيادة، مقاطعة جلسة مجلس محافظة كركوك السبت المقبل، معرباً عن رفضه التام للاعتراف بشرعية تشكل الحكومة المحلية.
وجاء موقف الحزب في بيان، نشره اليوم الخميس (22 آب 2024)، قال فيه: "حرصاً منا على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في محافظة كركوك، قررنا في حزب السيادة مقاطعة جلسة مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى".
وأكد "عدم الرضى بالتهميش، ورفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة التي تهدف إلى ضمان حقوق الجميع دون إقصاء أحد على حساب آخر".
وشدد حزب السيادة على أنهم مصرّون بأحقية المكون العربي بمنصب محافظة كركوك، وهو "الأمر الذي دفعنا إلى رد الدعوة لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها كجهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق أهلها"، وفقاً للبيان.
وتابع: "سنبقى ومعنا الشركاء على مقاطعتنا لجلسات المجلس كحق مشروع في الدفاع عن حقوق ناخبينا"، مردفاً "وسنسعى لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش".
حزب السيادة، رفض في بيانه "الاعتراق بشرعية تشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة"، مبيناً أنها "مضت بإجراءات تخالف القانون".
وكان قد دعا رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، إلى عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواضيع تخص اللجان وتشكيلها.
وأمس الأربعاء، أعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة بشأن تقديم اسماء مرشحين لشغل المناصب في حكومة كركوك المحلية، قبل صدور القرار القضائي.
وعقب انتخابات المحافظات العراقية، سعت جميع المكونات في كركوك للظفر بمنصب المحافظ، وعطلت الخلافات والانقسامات بين المكونات وداخل المكونات ذاتها عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية لثمانية أشهر.
وسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك 5 مقاعد بمجلس كركوك عن الكورد لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الديمقراطي الكوردستاني بذات المطلب، فيما طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضا، مقابل مطالب تركمانية مشابهة، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.
ومؤخراً نجح الاتحاد الوطني بحشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلا مشاركة أعضاء الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الأخرون أمراً غير قانوني.
السبت (10 آب 2024) الماضي٬ أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، وابراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وطالما كانت أطراف سياسية من بين التي شاركت في تشكيل حكومة كركوك المحلية، على رأسها الاتحاد الوطني الذي سبق وتولى إدارة كركوك منذ 2003، تنظر إلى أن راكان الجبوري الذي شغل منصب المحافظ وكالة منذ 2017، بأنه أحد أسباب عدم استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في كركوك المتنازع عليها.
وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك، أن قانون انتخابات كركوك بنص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقا سياسيا بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على العكس مما فعله الاتحاد الوطني.
