رووداو – اربيل
أصدرت المحكمة العسكرية الأولى امر القاء قبض بحق كل من قائد عمليات نينوى السابق، وقائد الفرقة الثالثة من الجيش العراقي والاخير هو كوردي من محافظة السليمانية.
وبحسب وثيقة للمحكمة العسكرية الاولى، فقد تم اصدار امر القبض لكل من قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي صبيح الغراوي، وقائد الفرقة الثالثة للجيش العراقي في الموصل سابقا، العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم.
ووفقا للوثيقة، فانه استنادا الى المادة التاسعة عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم ثلاثين لسنة 2007، قررت المحكمة اصدار امر القاء قبض بحق الفريق الركن مهدي صبيح ساجت الغراوي، ومحل اقامته الأول في محافظة بغداد منطقة السيدية اما العنوان الثاني في محافظة ميسان قضاء العمارة دور النفط منطقة الدوانم، وعنوانه العسكري قيادة عمليات نينوى سابقا.
وفي الوقت ذاته، وبالاستناد الى المادة نفسها من القانون، تم اصدار امر القاء القبض للعميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم ومحل اقامته في محافظة السليمانية وعنوانه العسكري قيادة فرقة المشاة الثالثة سابقا.
وبحسب مذكرة المحكمة العسكرية الاولى، بحق قائد الفرقة الثالثة في الجيش العراقي سابقا فانها صدرت وفق جريمة تمس بأمن الدولة، وان امر اعتقاله معمم على كل المحافظات العراقية ولكل من وجه اليه واجب التنفيذ.
وكان قائد الفرقة الثالثة، العميد الركن هدايت عبد الرحيم، قد صرح في وقت سابق لشبكة رووداو الاعلامية انه قد يكون آخر من علم بسقوط الموصل بيد داعش، مضيفا انه علم في اليوم التالي، اي في الساعة العاشرة صباحا 10-6-2014، بسقوط المدينة.
ويتحدث قائد الفرقة الثالثة عن الاسباب وراء الانسحاب من الموصل وارسال رسالة الى المالكي، بالقول "المالكي أصاب الفرقة بالشلل، لأنها كانت بيد الكورد، ولم نكن نملك دبابات، أو مدفعية، ولا حتى ذخيرة حربية نقاتل بها".
وصدر امر تعيين العميد الركن هدايت عبد الرحيم، قائدا للفرقة الثالة في الموصل في 26/5/2014، وفي يوم 29/5/2014 باشر عمله هناك، وفي تصريح سابق في منتصف شهر تموز 2014، قال عبد الرحيم لرووداو "كنت القائد الفعلي لفوج ونصف فقط، وليس قائدا لفرقة تضم أربعة ألوية".
وكان قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي صبيح الغراوي، قد طالب بارسال تعزيزات عسكرية، لكن المسؤولين الكبار في الجيش من المقربين لرئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي اهملت الطلب.
وسيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش، في ليلة التاسع من حزيران يونيو 2014 على الموصل واجزاء كبيرة من محافظة نينوى، عقب ذلك تم تشكيل لجنة باسم لجنة التحقيق في سقوط الموصل، وبعد عام من التحقيقات، اجتمع مجلس النواب العراقي في 16-8-2015 للتصويت على التقرير النهائي للجنة كحزمة واحدة، وتم التصويت على التقرير، بـ16 صوتا من مجموع 25 صوتا.
وتضمن التقرير اسماء 35 شخصا كمقصرين ومتهمين، على رأسهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً