رووداو ديجيتال
كشفت ناحية جلولاء، التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، شرقي العراق، عن تلقيها أكثر من 200 طلب للشمول بالمادة 140 من الدستور العراقي، خلال الاشهر الستة الاخيرة.
تشمل المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007)، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.
الحكومة العراقية الحالية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وقال مدير ناحية جلولاء رياض هادي الحجيمي، لشبكة رووداو الاعلامية: "تقدم نحو 200 شخص لشمولهم بالمادة 140 من الدستور العراقي خلال الأشهر الستة الماضية، وأن طلبات التقديم مستمرة، حيث تأتينا طلبات بشكل يومي بهذا الصدد".
وأوضح رياض هادي الحجيمي ان "طلبات التقديم جاءت من اولئك المرحلين قسراً عام 1975 من قبل النظام السابق"، لافتاً الى أن "من بينهم من عاد الى جلولاء، ومنهم من يتواجد في خانقين وكلار".
مدير ناحية جلولاء، نوّه الى أن "المتقدمين بالطلبات يصطحبون معهم الاثباتات والوثائق التي تؤكد صحة تعرضهم للترحيل القسري من قبل النظام السابق، ونحن بدورنا نقدمها الى قضاء خانقين".
يذكر ان ناحية جلولاء تعرضت الى القصف خلال احتلال تنظيم داعش لها والعمليات العسكرية التي رافقت تحريرها، حيث تعرضت البنى التحتية للدمار.
يشار الى ان ناحية جلولاء تضم أكثر من 35 قرية، ويبلغ عدد سكانها نحو 110 الف نسمة.
بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية في وقت سابق، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.
بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.
وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحّلة عائدة فقط.
في وقت سابق، قال عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات للأهالي في نينوى وكركوك وديالى.
