الكويت: نعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله سارية

 

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمته ان "دولة الكويت حرصت ومنذ قرابة العقدين من الزمن إيماناً منها بمبدأ حسن الجوار، على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لاعادة العراق إلى وضعه ومكانته الاقليمية والدولية الملائمة، التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق".

 

واستدرك: "تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت بالاضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله".

 

أحمد نواف الأحمد الصباح، اضاف: "لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الامني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث أنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الاسلحة والمخدرات، وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الارهابية المختلفة".

 

وبيّن: "من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الدبلوماسية متعددة الاطراف الرامية إلى الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، تؤكد دولة الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به، بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الامن 833 والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162".

 

أحمد نواف الأحمد الصباح دعا العراق الى "اثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مشيراً الى ان "دولة الكويت تحتفظ بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول".

 

 

بيان خليجي – أميركي، صدر مؤخراً، شدد على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعياً إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.

 

ودعا بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، العراق لتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبد الله.

 

وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

 

كما دعوا إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاق الكويت العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان تنفيذ الاتفاق.

 

الوزراء جددوا دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013 بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بما في ذلك المفقودون الكويتيون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).

 

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف، وكذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

 

البيان جاء عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في نيويورك.

 

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض في 7 حزيران 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

 

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط "تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية".

 

القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت، وخطوة باتجاه إعادة الحقوق المائية للعراق، وهو يفتح باباً بنفس الوقت للتدخلات الدولية من اجل حل المشكلة بين البلدين.

 

وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.